EN
أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب أن حزمة التيسيرات والضوابط الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة تعكس رؤية الدولة المصرية في استيعاب المتغيرات الاقتصادية، وحرصها على دعم قطاع المطورين العقاريين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة في مختلف المدن الجديدة بشكل مباشر، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
مرونة السوق العقاري وتدعم رؤية مصر 2030
وأضافت النائبة ولاء الصبان في بيان لها اليوم، أن تخفيض مصاريف التنازل عن الوحدات بنسبة تصل لـ 70%، وعن قطع الأراضي بنسب تصل إلى 90% في عدد من المدن الحيوية يمثل خطوة استثنائية لتنشيط السوق العقاري وجذب تدفقات استثمارية جديدة، موضحة أن هذه المرونة السعرية والإجرائية ستعمل على تسييل الأصول العقارية وإعادة حركة البيع والشراء لمعدلاتها القياسية، مما يجعل البيئة الاستثمارية المصرية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
وأشارت عضو لجنة الإسكان في مجلس إلى أن التعامل الواقعي والعملي مع العوائق الفنية التي تواجه المشروعات مثل خطوط الضغط العالي ومحولات الكهرباء أو تأخر المرافق عبر منح مهل زمنية إضافية وإعفاءات من غرامات التأخير، يمثل نقلة نوعية في فكر الإدارة الحكومية، كونها تعد خطوة تستهدف إزالة البيروقراطية لضمان الحفاظ على حقوق المستثمر الجاد دون تحميله أعباء مالية ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادته، ويمنحه اليقين والاستقرار اللازمين لاستكمال مشروعاته في مواعيدها المقررة وبأعلى كفاءة.
ولفتت النائبة ولاء الصبان إلى أن الحزمة الاستثنائية الخاصة بتسوية المديونيات التي أقرتها وزارة الإسكان، لاسيما الإعفاء الذي يصل إلى 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات، والإعفاء الكامل بنسبة 100% من غرامة القسط الأخير، والتي هي بمثابة طوق نجاة للعديد من الشركات والمواطنين لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية وتنشيط مشروعاتهم المتوقفة.
وشددت على أن هذه الحزمة المتكاملة حققت معادلة صعبة ودقيقة، حيث نجحت في تقديم أقصى درجات التحفيز والتيسير للمستثمرين، وفي الوقت ذاته وضعت ضوابط حازمة وعادلة تحمي المال العام وحقوق الدولة وتضمن انتظام الالتزامات التعاقدية، مثمنة الأثر الإيجابي لمثل هذه القرارات والسياسات المرنة التي تكرس مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية الشاملة.
