EN
تستهدف الدولة خفض معدل البطالة إلى 6% بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات خطة التنمية ، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل.
ويطرح هذا الهدف تساؤلات حول مدى قدرة السياسات الاقتصادية وبرامج التشغيل والتدريب على تحقيق هذا المستهدف، لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وما تتطلبه من استمرار الإصلاحات ورفع كفاءة سوق العمل.
وأشارت خطة التنمية والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلساته الماضية، إلى أن عدد المشتغلين من المتوقع أن يبلغ نحو 33.68 مليون مشتغل خلال العام المالي 2026/2027، مقابل مستهدف يقدر بنحو 33.7 مليون مشتغل مع بداية تنفيذ الخطة، فيما يُتوقع أن يصل عدد المتعطلين إلى نحو 2.22 مليون فرد، ليستقر معدل البطالة عند 6.2%، قبل أن يواصل تراجعه تدريجيًا ليصل إلى 6% بحلول العام المالي 2029/2030.
ولفتت إلى أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع من عام 2025 أظهرت تحسنًا في مؤشرات سوق العمل، إذ ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 32.7 مليون فرد، مقارنة بنحو 31 مليون مشتغل خلال الفترة نفسها من عام 2024، بينما سجل عدد المتعطلين نحو 2.15 مليون فرد، مع انخفاض معدل البطالة من 6.4% إلى 6.2%، بما يعكس استمرار التحسن التدريجي في أداء سوق العمل.
التوسع في برامج الحماية الاجتماعية
كما أكدت الحكومة، في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أن تحسين جودة حياة المواطن يظل الهدف الرئيسي للخطة، مع استمرار تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التنمية البشرية، إلى جانب زيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبنية الأساسية .
