EN
كشف المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل الإجراءات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي شركة «ميتا» لتنفيذها على منصتي فيسبوك وإنستجرام، مؤكدًا أن الهدف منها الحد من الإدمان الرقمي، وتعزيز حماية المستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين، بما يتوافق مع قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يُلزم «ميتا» بالامتثال للقانون
أكد المهندس محمد الحارثي أن التحذيرات الأوروبية الموجهة إلى شركة «ميتا» تأتي في إطار إلزامها بالامتثال لقانون الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن الشركة سبق أن تعرضت لعقوبات وغرامات بسبب مخالفات تتعلق بحماية خصوصية المستخدمين وعدم التوافق الكامل مع التشريعات الأوروبية.
تعديلات مرتقبة على فيسبوك وإنستجرام
وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن الاتحاد الأوروبي يطالب «ميتا» بإجراء عدة تعديلات، أبرزها:
إيقاف خاصية التمرير اللانهائي (Infinite Scroll) بشكل افتراضي.
تعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات.
منح المستخدمين خيارات أوسع للتحكم في الإشعارات.
تعزيز أدوات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال والمراهقين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصات والحد من مظاهر الإدمان الرقمي.
خبير: التعديلات ممكنة تقنيًا لكنها تتعارض مع مصالح «ميتا»
وأضاف الحارثي أن تنفيذ هذه التعديلات لا يمثل تحديًا من الناحية التقنية، لكنه يتعارض مع نموذج عمل «ميتا»، الذي يعتمد على زيادة مدة بقاء المستخدم داخل المنصات.
وأوضح أن بعض الخصائص الحالية، مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي، صُممت لتشجيع المستخدم على الاستمرار في التصفح، وهو ما ينعكس سلبًا على التركيز والإنتاجية، سواء لدى الطلاب أو العاملين.
ويُلزم قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act) في الاتحاد الأوروبي، المنصات الرقمية الكبرى، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المستخدمين، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الإدمان الرقمي أو الإضرار بالقُصَّر، مع منح المفوضية الأوروبية صلاحية فرض غرامات كبيرة على الشركات التي لا تلتزم بأحكام القانون.
