EN
قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التلاعب بمنظومة المتغيرات المكانية بمركزي جرجا ودار السلام بمحافظة سوهاج، بضمان وظائفهم، مع أخذ الإقرار اللازم عليهم بالمثول أمام النيابة العامة في أي وقت حال طلبهم، وذلك على ذمة التحقيقات التي ما زالت مستمرة لكشف كافة ملابسات الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، 10 من مسؤولي منظومة المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم بمركزي جرجا ودار السلام إلى النيابة العامة، عقب مذكرة رسمية أعدتها وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، كشفت عن وجود مخالفات في آليات رصد بعض التعديات والتعامل معها.
وكشفت المذكرة وجود مخالفات تمثلت في عدم الدقة خلال أعمال الرصد الميداني، حيث أشارت إلى قيام بعض المسؤولين بتصوير مواقع لا تتطابق مع أماكن التعديات الحقيقية، وإدخال بيانات لا تعكس الواقع الفعلي على الأرض، ما أدى إلى وجود تضليل في منظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب تحرير محاضر معاينات ومحررات رسمية غير مطابقة للحقيقة.
وأوضحت التحقيقات التي باشرتها الشؤون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج، وجود تقصير في أداء بعض المسؤولين وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في بدايتها، وهو ما استدعى إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق فيما نُسب إليهم من اتهامات، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
وجاءت إجراءات الإحالة في إطار التنسيق بين محافظة سوهاج والجهات القضائية والأمنية، وبالتنسيق مع المستشار محمد نجاتي، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، واللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لمتابعة سير التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، في وقت سابق، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو تورطه في تعطيل إجراءات مواجهة التعديات، مشددًا على أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، والتعامل بحسم مع أي مخالفات، يمثل أولوية قصوى، وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.
