EN
أثارت واقعة إيقاف إحدى المحاميات بمحافظة سوهاج عن مزاولة المهنة احتياطيًا حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما تصاعدت ردود الأفعال حول أسباب القرار، لتخرج المحامية المعنية عن صمتها وترد على ما وصفته بمحاولات فرض وصاية عليها أو تقييمها من خلال مظهرها الشخصي.
ماذا حدث؟
وكانت نقابة المحامين قد أصدرت قرارًا بإيقاف المحامية "ل. خ" عن ممارسة المهنة بشكل احتياطي، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالواقعة محل الفحص، في إطار ما أكدته النقابة من تطبيق لوائحها ومتابعة ما يخص أداء أعضائها داخل المنظومة المهنية.
وعقب القرار، وجهت المحامية رسالة رافضة لما اعتبرته تدخلًا في اختياراتها الشخصية، مؤكدة أنها لم تطلب وصاية من أحد، وأن تقييم المحامي يجب أن يكون وفقًا لأدائه المهني والتزامه بالقانون واللوائح المنظمة للمهنة، وليس بناءً على مظهره أو ملابسه.
وقالت المحامية إن هناك قضايا ومخالفات أخرى ترى أنها أولى بالمتابعة من وجهة نظرها، مشيرة إلى أن دور لجان المتابعة والرصد يجب أن ينصب على المخالفات التي تمس هيبة مهنة المحاماة بشكل مباشر، مثل ممارسة المهنة بالمخالفة للقانون أو وجود مخالفات مهنية.
وأضافت أن التركيز على تفاصيل تتعلق بمظهر المحامية، مثل شكل الملابس أو مستحضرات التجميل، لا يجب أن يكون معيارًا للحكم على كفاءة المحامي أو التزامه، مؤكدة أن المحاماة مهنة يحكمها القانون واللائحة وليس تقييمات الأفراد أو الآراء الشخصية.
وأوضحت المحامية في ردها أنها لم تكن تعلم أن القيد في نقابة المحامين يرتبط بشكل معين من الملابس أو بدرجة محددة من التدين، معتبرة أن البعض يتعامل مع الأمر وكأن الانتماء للنقابة يفرض نمطًا شخصيًا معينًا على أعضائها.
وأكدت أن احترام المهنة والحفاظ على مكانتها يكون من خلال تطبيق القانون ومواجهة المخالفات الحقيقية، وليس من خلال ما وصفته بـ"محاكم التفتيش" أو التدقيق في اختيارات النساء الشخصية، مشددة على أن المرأة المحامية يجب أن تُقيم بعملها وكفاءتها والتزامها المهني.
وتظل الواقعة محل اهتمام واسع داخل اروقة سوهاج، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التي تتخذها النقابة بشأن قرار الإيقاف، وما إذا كانت ستصدر توضيحات جديدة حول ملابسات القرار وأسباب اتخاذه.
