EN
أثارت قرار وقف عدد من البطاقات التموينية اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع اعتماد عدد كبير جدا من الأسر على منظومة الدعم لتوفير احتياجاتها الأساسية من السلع الغذائية والخبز المدعم الذي سعره 20 قرش.
ومع تزايد التساؤلات حول أسباب إيقاف بعض البطاقات، والفئات التي يشملها القرار، والإجراءات المطلوبة لتجنب وقف الدعم أو استعادته، جاءت بعض التحركات من أعضاء مجلس النواب، وأن البعض يقول أن الدعم يجب أن يتم فصله عن التصالح، وأن الدعم يجب أن يعطى للمستحق فقط.
وقد أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدعم التمويني حق لكل مواطن مستحق، ولا يجوز المساس به تحت أي مسمى أو ظرف.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن بناء المواطن منزلًا في الريف لا يعني بالضرورة أنه أصبح من الأغنياء، مؤكدًا أن هناك العديد من المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم رغم امتلاكهم منازل بسيطة.
ولفت إلى أن كل حالة يجب التعامل معها بشكل منفصل، موضحًا أن هناك حالات تم حذفها من بطاقات التموين رغم عدم انطباق أي من شروط الاستبعاد التي حددتها وزارة التموين عليها.
وأشار إلى وجود حالة من العشوائية فيما يتعلق بعمليات حذف المواطنين من بطاقات التموين التي تمت خلال بداية الشهر الجاري، مؤكدًا أن هناك مواطنين مستحقين للدعم تم استبعادهم دون معرفة الأسباب، وقد يكون ذلك نتيجة مشكلات فنية في النظام الإلكتروني.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت وقف عدد كبير من البطاقات التموينية، موضحًا أن بعض البطاقات تم إيقافها بطريقة وصفها بـ"الغريبة" قائلًا: "كيف يتم وقف بطاقة تموين بسبب وجود مشكلة تصالح على مخالفة بناء؟، في حين أن كل ملف له جهة مختصة به، والمطلوب من وزارة التموين هو تحديد ما إذا كان المواطن يستحق الدعم أم لا، بعيدًا عن أي مشكلات تتعلق بالتصالح".
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مواطنين في القرى والأرياف تكون مخالفاتهم مرتبطة بأمور بسيطة، وليست مباني أو مشروعات كبيرة.
ولفت إلى أن وجود مخالفة بناء لا يعني بالضرورة أن صاحبها يمتلك أموالًا طائلة، مؤكدًا أن العديد من المخالفات في القرى والنجوع تتعلق بمبانٍ بسيطة ومحدودة الإمكانات.
