EN
أكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحدثت تحولًا كبيرًا في فلسفة المشروع، مشيرًا إلى أن الصيغة النهائية جاءت أكثر التزامًا بقواعد الحوكمة والرقابة وخالية من أي استثناءات أو إعفاءات.
وقال فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، إن النسخة الأولى من مشروع القانون كانت محل تحفظ من جانب حزبه، لما تضمنته من مواد أثارت مخاوف بشأن الاستثناءات وآليات الرقابة، رغم اتفاق الجميع على أهمية تنظيم عمل الجهاز وتحويله إلى كيان مؤسسي.
وأوضح أن حزب العدل شكّل فريق عمل لدراسة المشروع، وأعد مذكرة رسمية تضمنت ملاحظاته ومقترحات التعديل، لافتًا إلى أن الحزب شارك في اجتماعات اللجنة المختصة، حيث جرت مناقشات موسعة أسفرت عن الاستجابة لعدد كبير من تلك المقترحات.
وأضاف أن حجم الاستجابة لم يكن متوقعًا، مؤكدًا أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع بعثت برسالة إيجابية للمعارضة، وأسهمت في تحقيق حالة من الارتياح تجاه الصيغة النهائية للقانون.
تنطبق على باقي أجهزة الدولة
وأشار فؤاد إلى أن أبرز ما تضمنته التعديلات هو إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب إلغاء أي استثناءات أو إعفاءات ضريبية أو مزايا خاصة، بما يجعل جهاز مستقبل مصر خاضعًا للقواعد والضوابط ذاتها التي تنطبق على باقي أجهزة الدولة.
