EN
أكد خالد أبو بكر، المحامي بالنقض، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الدولة في إدارة الاستثمارات واستغلال الأصول، مشيرًا إلى أن المشروع جاء في إطار رؤية تستهدف دعم التنمية الاقتصادية مع إخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية والمالية، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي عنده فلسفة عظيمة، وهي فلسفة الأمور المتوازية لتحقيق التنمية بشكل سريع، عشان المواطن المصري يستغل موارده بشكل سريع".
وأضاف: "واختار العميد بهاء الغنام عشان كان عنده سابقة أعمال، والرئيس السيسي رأى في هذا الرجل القدرة على تحقيق النجاح، ولم يكن في دائرة الرئيس السيسي".
وتابع: "الإطار الحاكم كان قرارًا من رئيس الجمهورية بأن جهاز مستقبل مصر يكون تابعًا لوزارة الدفاع، ووزارة الدفاع قالت: أنا مش متمسكة بحاجة، اعملوا مشروع قانون للجهاز، وسيصبح هذا الجهاز له مجلس إدارة، وسيكون مدنيًا 100%، هيدفع تأمينات وضرائب، وهيحاسبه البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات".
وأضاف: "عندما تشكلت لجنة داخل مجلس النواب، بذلت جهدًا هائلًا، حتى مستشاري وزارة الدفاع شاركوا فيها، والحكومة هي التي تقدمت بمشروع القانون".
وأوضح: "جميع البرلمانيين اتفقوا على نجاح جهاز مستقبل مصر، ومشروع القانون له مواد، واستحدثوا مواد جديدة، وخلوا الجهاز مستقلًا يتبع رئيس الدولة، وله أذرع كثيرة يبيع ويشتري ويستغل الأصول المصرية، وقراراته يراقبها البرلمان والحكومة".
وقال: "جهاز مستقبل مصر أسرع قانون سيخرج بسبب التوافق بين النواب، وإحنا النهارده عملنا إيه؟ الحكومة ماشية في خطتها، وهذا الجهاز أصبح لدى الدولة يد قوية، وعليه رقابة عنيفة جدًا".
وتابع: "والجهاز بيتبع الرئيس السيسي، ولازم اللي يعرض قدامه يكون مركز أوي، وهيشغل ناس، وهيدفع ضرائب، وينظر لكل سبل الاستثمار لجميع أجهزة الدولة، والجهاز ذراع اقتصادي قوي وكبير".
وأشار : "ميزة الجهاز أنه بفكر القطاع الخاص، والناس اللي شغالة فيه خدنا خيرة شباب بلدنا وحطناهم في هذا الجهاز، والجهاز قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتستطيع أن تقاضي الجهاز".
واختتم: “بدعو العميد بهاء الغنام إنه يعمل مؤتمر دولي؛ عشان يشرح مميزات الجهاز”، وأكد أن "حكم مصر مش سهل، إنك تأكِّل 100 مليون شخص وتلبسهم؛ مش سهل، والإخوان بيحاولوا يدخلوا أفكار مغلوطة".
