EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس استمرار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، من خلال تبسيط المنظومة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمنتجين، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ما تضمنته الحزمة من إجراءات، وفي مقدمتها مد تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية، يمثل دعمًا مباشرًا للقطاعين الصناعي والصحي، ويعزز جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري.
تشجيع قيد الشركات في البورصة
وأضاف أن الحوافز الموجهة لسوق المال، ومنها تشجيع قيد الشركات في البورصة واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، من شأنها تنشيط حركة التداول، وجذب رؤوس أموال جديدة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة الشركات على التوسع.
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يؤكد حرص الحكومة على بناء علاقة أكثر توازنًا مع الممولين، تقوم على الثقة والشراكة، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحسين مستوى الامتثال الضريبي.
نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيعتمد على سرعة تنفيذها وتبسيط إجراءاتها، بما يحقق مستهدفات الدولة في دعم الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
