EN
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستعد الحكومة لإطلاقها تمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعكس حرص الدولة على بناء منظومة ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، ترتكز على دعم الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأشار النواب إلى أن الإجراءات المقترحة، وفي مقدمتها تخفيف الأعباء الضريبية على القطاعات الإنتاجية، ودعم الصناعة، وتحفيز قيد الشركات في البورصة، تؤكد توجه الدولة نحو تهيئة مناخ أعمال أكثر تنافسية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز التوسع في الأنشطة الإنتاجية.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تبني الحكومة لسياسات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على الصناعة والقطاع الصحي، إلى جانب تقديم حوافز جديدة لسوق المال، يؤكد أن الدولة تسير وفق رؤية اقتصادية تستهدف زيادة معدلات النمو، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة
وأضاف أن مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية، من شأنه تشجيع المصانع على التوسع، ودعم جهود توطين الصناعة، وتقليل تكاليف الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأسواق والمستهلكين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحوافز الخاصة بقيد الشركات في البورصة واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة تمثل إجراءات من شأنها تنشيط سوق المال، وزيادة جاذبية الاستثمار، وتوفير مصادر تمويل جديدة للشركات، بما يدعم خططها التوسعية.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الحزمة يتطلب سرعة إقرارها وتطبيقها بكفاءة، مع استمرار الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للنمو المستدام.
الحزمة الضريبية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعكس حرص الدولة على بناء نظام ضريبي أكثر مرونة وكفاءة، قائم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وقالت، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن التيسيرات المقترحة، وفي مقدمتها تخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الصناعي، ومد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين، وتؤكد توجه الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز التصنيع المحلي.
وأضافت أن الحوافز الخاصة بتشجيع قيد الشركات في البورصة، إلى جانب استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، من شأنها تنشيط سوق المال، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والنمو.
التسهيلات الضريبية تدعم الإنتاج وتعزز ثقة المستثمرين
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس استمرار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، من خلال تبسيط المنظومة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمنتجين، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.
وأوضح في تصريح خاص لـ"صدي البلد"أن مد تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية، يمثلان دعمًا مباشرًا للقطاعين الصناعي والصحي، ويعززان جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يؤكد حرص الحكومة على بناء علاقة أكثر توازنًا مع الممولين، تقوم على الثقة والشراكة، بما يسهم في تحسين مستوى الامتثال الضريبي.
الحوافز الجديدة تفتح آفاقًا أوسع للاستثمار
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعكس حرص الدولة على تهيئة مناخ أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية، بما يدعم الاستثمار ويحفز القطاع الخاص على التوسع وزيادة الإنتاج.
وقال في تصريح خاص لـ"صدي البلد" إن الإجراءات التي تضمنتها الحزمة، خاصة ما يتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية على القطاعات الإنتاجية، ومد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات، ستسهم في خفض تكاليف التشغيل وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن الحوافز المخصصة لسوق المال وتشجيع قيد الشركات بالبورصة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على تنويع أدوات التمويل، وتعزيز قدرة الشركات على النمو، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
