EN
أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، ويأتي في توقيت مهم لتعزيز الإطار المؤسسي للجهاز ودعم دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الجهاز أثبت منذ إنشائه كفاءة واضحة وفاعليه بناءة ، واكتسب ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يعزز مكانته كأحد الكيانات التنموية والاقتصادية الرائدة في الدولة.
وقال الشناوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن جهاز مستقبل مصر لم يكن يومًا منافسًا للقطاع الخاص، وإنما يمثل شريكًا داعمًا له من خلال تعزيز الاستثمار والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية والتنموية، بما يسهم في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
رؤية وطنية متكاملة
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بأهداف الجهاز، تعكس رؤية وطنية متكاملة، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا التوجه يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع بصورة عادلة ومتوازنة، معربا عن تطلعه لأن يؤدي الجهاز دورًا محوريًا في دعم الأمن المائي المصري من خلال الإسهام في تنفيذ المشروعات التي تعزز استدامة الموارد المائية وتحافظ على الثروة الزراعية.
مشروعات التنمية العمرانية
وأكد الدكتور أحمد الشناوي، أن المشروعات التنموية الكبرى و منها مشروعات التنمية العمرانية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستوجب وجود كيانات اقتصادية وتنموية قوية ومنظمة قادرة على استكمال مسيرة البناء وتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة ، معلنًا موافقته على مشروع القانون المعروض على مجلس النواب.
