تقرير: استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تزيد من ضبابية توقعات استئناف صادرات الغاز الخليجي المسال

ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ جرى ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻪ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ الأمريكية ﻭﺇﻳﺭﺍﻥ ﻓﻲ يونيو الماضي، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﺿﻊ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻓﺗﺢ ﻣﺿﻳﻖ ﻫﺭﻣﺯ، ﺍﻧﺗﻛﺎﺳﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻋﻘﺏ ﺗﺟﺩﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺅﺧﺭﺍ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﻥ. ﻭﻗﺩ ﺃﺛﺭﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻗﻊ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻣﻥ ﺩﻭﻝ الخليج ﻋﺑﺭ ﻣﺿﻳﻖ ﻫﺭﻣﺯ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻓﺗﺣﻪ.

ﻭوفقا لتقرير صادر عن مجموعة "كامكو" الكويتية للاستثمار، اليوم، فإن الرأي السائد، في الوقت الحالي، ﺑﻳﻥ ﻣﺣﻠﻠﻲ ﺍﻟﺳﻭﻕ يتوقع ﺃﻥ ﻳُﻌﺎﺩ فتح المضيق ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ العام الجاري.

ﻭأشار التقرير إلى أنه، ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ، ﺃﺩﻯ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﺿﻳﻖ ﻫﺭﻣﺯ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺽ ﺣﺟﻡ ﺷﺣﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ، ﻭبحسب ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ، ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻧﺧﻔﺽ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟﻡ ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﻁﺭ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻧﺳﺑﺔ 45% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 55 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ، ﺧﻼﻝ عام 2026 ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ. ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺣﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻧﻛﻣﺎﺵ ﻣﻥ ﻧﻣﻭ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳُﺭﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻅﻝ ﻣﺳﺗﻘﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻧﻣﻭ ﻓﻲ عام 2026.

وأشار تقرير "كامكو" الكويتية إلى أن ﺧﺑﺭﺍء قطاع الغاز الطبيعي يتوقعون ﺃﻥ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺱ ﻓﻲ ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﻳﻥ، ﻭﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻗﻁﺭ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻗﺗﺎ ﻁﻭﻳﻼ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ.

ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ، ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﺷﺣﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ (ﻗﻁﺭ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ) ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ 35 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﺎﺭﺱ ﺣﺗﻰ ﻳﻭﻧﻳﻭ 2026. ﻭجرى ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻣﻥ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺩﺧﻠﺕ ﺣﻳﺯ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ذاته، ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ 27 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﻳﻭﻧﻳﻭ 2026. لكن ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﻲ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ، ﺳﺟﻠﺕ ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺍﻧﻛﻣﺎﺷﺎ ﺻﺎﻓﻳﺎ ﻗﺩﺭﻩ 8 مليارات ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﺧﻼﻝ الفترة الممتدة من ﻣﺎﺭﺱ إلى ﻳﻭﻧﻳﻭ 2026.

ﻭأرجع التقرير ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻘﺹ ﺑﺻﻔﺔ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﺟﺳﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘﺕ ﺑﻣﺩﻳﻧﺔ "ﺭﺃﺱ ﻟﻔﺎﻥ" ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺭ، وهي ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﻁﺭ، ﺣﻳﺙ ﺗﺿﺭﺭﺕ ﻭﺣﺩﺗﺎﻥ ﺭﺋﻳﺳﻳﺗﺎﻥ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻳﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺇﻳﺭﺍﻥ. ﻭﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺿﺭﺑﺎﺕ ﻓﻌﻠﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 17% ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄﺓ؛ مما ﺃﺟﺑﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.

ﻭبين أن ﻣﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻥ ﺣﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ، ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺷﻬﺩ ﺍﻧﻔﺟﺎﺭﺍ ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻓﻲ ﻳﻭﻧﻳﻭ 2026، ﻧﺗﻳﺟﺔ لحادث ﻓﻧﻲ ﻭﻗﻊ ﺃﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ.

ولفت التقرير إلى أن ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ أثرت كذلك ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ؛ ﺇﺫ ﺃﻋﺎﻕ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﺿﻳﻖ ﻫﺭﻣﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻣﻧﺷﺂﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻟﻸﺿﺭﺍﺭ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺿﺭﺑﺎﺕ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ. ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ، ﺗﺑﺎﻁﺄﺕ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺍﻟﺷﺣﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄﺓ ﺗﺳﻳﻳﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﺯﻳﺭﺓ "ﺩﺍﺱ" ﺑﺎﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﺗﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺣﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﺷﺣﻧﺗﻳﻥ ﻓﻘﻁ ﺷﻬﺭﻳﺎ ﺧﻼﻝ الأشهر الثلاثة ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﻣﺎﺭﺱ ﻭﻳﻭﻧﻳﻭ 2026، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﺗﻭﺳﻁ ﺑﻠﻎ ﺳﺑﻊ ﺷﺣﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻥ عام 2025.

ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ، ﺗﻌﺭﺽ ﻣﺟﻣﻊ ﺣﺑﺷﺎﻥ ﻟﻠﻐﺎﺯ، ﻭﻫﻭ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻧﺷﺄﺓ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻷﺿﺭﺍﺭ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺿﺭﺑﺎﺕ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﺭﻳﻝ 2026، ﻭﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻏﻼق المجمع ﻣﺅﻗﺗﺎ. ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺗﻌﺎﻓﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ، ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻣﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 60% ﻣﻥ ﻁﺎﻗﺗﻪ، ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ 80% ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ الجاري، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺗﻪ الإنتاجية ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ المقبل 2027.

ﻭذكر التقرير أن ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘﺕ ﺑﺎﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ، ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺅﺩﻱ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺧﻳﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺣﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺑﺭﺓ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ، ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻳﻘﻳﻥ ﺍﻟﺟﻳﻭﺳﻳﺎﺳﻲ، ﻭﺗﺭﺍﻛﻡ ﺍﻟﺷﺣﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺧﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺗﺯﺍﻝ ﺗﺅﺧﺭ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ.

ﻭعالميا، لفت تقرير "كامكو" إلى أن كلا ﻣﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻔﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻭﺍﺿﻁﺭﺍﺏ ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ساهم ﻓﻲ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ عام 2026.

ﻭوﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﺯ، ﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻧﺧﻔﺽ ﺑﻧﺳﺑﺔ 1% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 1.390 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ الجاري، ﻣﻘﺎﺑﻝ 1.404 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻥ عام 2025. ﻭﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﺃﺑﺭﻳﻝ 2026 ﻭﺣﺩﻩ، ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 3.6% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 338 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ. ﻭﻳﻌﺯﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺑﺻﻔﺔ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻛﺑﺎﺭ ﻣﻧﺗﺟﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻓﻲﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﺍﻧﺧﻔﺽ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ الجاري ﺑﻧﺳﺑﺔ 3.2% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 61.8 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ، ﻣﻘﺎﺑﻝ 63.8 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻥ عام 2025، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﺯ. ﻭﻳﻣﺛﻝ ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻧﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ. ﻭﻳﻌﺯﻯ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ الأوروبي ﺑﺻﻔﺔ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻣﻠﺣﻭﻅ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻧﺧﻔﺽ ﺑﻧﺳﺑﺔ 10.7% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 9.3 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺗﻪ، ﺳﺟﻠﺕ ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺞ، ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻧﺣﻭ 68% ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻣﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻧﻣﻭﺍ ﻫﺎﻣﺷﻳﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 0.4% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 42.3 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ.

ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺁﺳﻳﺎ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ، ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ الجاري ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.1% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 238.3 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ. ﻭﻳﻌﺯﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﻣﻌﺗﺩﻝ ﺑﺻﻔﺔ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺻﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.8% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 89.9 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ. ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻭﺍﺻﻝ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻳﻥ ﻧﻣﻭﻩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ، ﺑﻌﺩﻣﺎ ﺣﺻﻠﺕ ﺷﺭﻛﺔ "ﺳﻳﻧﻭﺑﻙ"، ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻛﻳﻣﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺃﻭﻝ ﺣﻘﻝ ﻏﺎﺯ ﺻﺧﺭﻱ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﻣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻳﻥ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ، ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻣﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2026 ﺑﻧﺳﺑﺔ 4.1% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 471 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 452 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻥ عام 2025. ﻭﺟﺎء ﻧﻣﻭ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺻﺧﺭﻱ ﺍﻟﺟﺎﻑ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺷﻛﻝ ﻧﺳﺑﺔ 82% ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﺩ.

ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﺯ، ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺟﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.8% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﻳﻧﺎﻳﺭ ﻭﻣﺎﻳﻭ 2026.

ﻭتوقعت ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ارتفاع ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﺟﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﻧﺳﺑﺔ 3% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻓﻲ 2026، ﻣﺩﻓﻭﻋﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻭﺍﻟﺯﺧﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺗﺷﻬﺩﻩ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎﺕ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻧﻔﻁ.

وفيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي، أوضح تقرير "كامكو" الكويتية للاستثمار أن ﺍﻟﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻟﻠﻣﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺇﻳﺭﺍﻥ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺣﺻﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻧﺊ ﺍﻹﻳﺭﺍﻧﻳﺔ ﻭﺗﺟﺩﺩ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﺿﻳﻖ ﻫﺭﻣﺯ، أدى ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺿﻐﻭﻁ ﺷﺩﻳﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ.

ﻭذكر التقرير أن ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ سجلت ﻧﻣﻭﺍ ﻣﻌﺗﺩﻻ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ الجاري 2026. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ، ﺇﺫ ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 7.5% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﻳﺳﺗﻘﺭ ﻋﻧﺩ 2.95 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻭﺣﺩﺓ ﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺔ.

ﻭفي أوروبا، ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ الجاري ﺑﻧﺳﺑﺔ 31.2% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 15.58 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻭﺣﺩﺓ ﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺷﻬﺩ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ ﻧﻣﻭﺍ ﺑﻧﺳﺑﺔ 11.3% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 13.79 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻭﺣﺩﺓ ﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺔ.

ﻭوفقا للتقرير، ﺟﺎء ﻧﻣﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺁﺳﻳﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﺩﻋﻭﻣﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺟﻳﻭﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﺿﻁﺭﺍﺑﺎﺕ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺛﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺣﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺷﺣﻧﻬﺎ ﻋﺑﺭ ﻣﺿﻳﻖ ﻫﺭﻣﺯ.ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﻋﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ2026، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻭﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻅﻠﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡالماضي 2025.