EN
تقدم النائب مصطفى حسين أبو دومة عضو مجلس النواب بطلب رسمي إلى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، دعا فيه إلى إعادة النظر في الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2026، وذلك استجابةً لمطالب أولياء الأمور وحرصًا على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأوضح النائب أن قرار تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام عند 260 درجة أثار حالة واسعة من الجدل والاستياء بين أولياء الأمور، في ظل حرمان عدد كبير من الطلاب من الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، رغم تحقيقهم درجات تعكس مستوى جيدًا يؤهلهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية.
مرعاة البعدين التعليمي والاجتماعي عند تحديد درجات القبول
وأكد أبو دومة، في طلبه، أن إعادة دراسة التنسيق أصبحت ضرورة في ضوء الظروف الحالية، خاصة أن رفع الحد الأدنى بهذا الشكل قد يحرم شريحة كبيرة من الطلاب المجتهدين من تحقيق طموحاتهم التعليمية، وهو ما يستوجب مراعاة البعدين التعليمي والاجتماعي عند تحديد درجات القبول.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تخفيض الحد الأدنى للقبول من شأنه أن يخفف الأعباء عن الأسر، ويمنح عددًا أكبر من أبناء المحافظة فرصة الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويحقق الصالح العام.
إعادة تقييم الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة
وطالب النائب محافظ سوهاج بإعادة تقييم الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة، أو اتخاذ أي إجراءات مناسبة تضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة ويحافظ على حق الطلاب في استكمال تعليمهم، مؤكدًا أن الاستثمار في مستقبل الأبناء يبدأ بإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار المسار التعليمي الذي يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم.
