EN
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت كيانات وأفرادًا مرتبطين بإيران وروسيا، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على البلدين، ومواجهة ما تصفه بأنشطة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إن العقوبات الجديدة شملت شبكة واسعة مرتبطة برجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني، متهمة إياها بتسهيل صادرات النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر شركات وناقلات وسفن تعمل في عدد من الدول. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تستهدف أكثر من 50 فردًا وكيانًا وسفينة، ضمن حملة أوسع لتعطيل البنية المالية واللوجستية التي تعتمد عليها طهران في تصدير النفط والسلع.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الإدارة الأمريكية ستواصل ملاحقة الشبكات التي توفر مصادر تمويل للحكومة الإيرانية، معتبرًا أن هذه الكيانات تسهم في تمويل أنشطة تزعزع الاستقرار الإقليمي وتهدد أمن الملاحة الدولية، لا سيما في منطقة مضيق هرمز.
وفي السياق ذاته، تواصل واشنطن تشديد الضغوط على روسيا من خلال حزم عقوبات متتابعة تستهدف قطاعات الطاقة والقطاع المالي، إضافة إلى الشركات والأفراد المتهمين بدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما يناقش الكونغرس مشروع قانون جديد لتوسيع العقوبات على موسكو، يتضمن إجراءات ضد مسؤولين روس وشركات تعمل في قطاع الطاقة، مع منح الرئيس الأمريكي صلاحيات لتطبيق بعض العقوبات أو تعليقها وفق مقتضيات الأمن القومي.
ويأتي الإعلان عن العقوبات في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد المواجهات الأخيرة في منطقة الخليج، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن الاتهامات الأمريكية لطهران بدعم جماعات مسلحة في الشرق الأوسط. كما تتزامن الإجراءات مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وسعي واشنطن وحلفائها إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو للحد من قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية.
وتقضي العقوبات الأمريكية بتجميد أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية للأفراد والكيانات المدرجة، ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من إجراء تعاملات معها، مع فرض قيود إضافية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم لها دعماً أو تسهيلات مالية، فيما تسمح وزارة الخزانة ببعض الاستثناءات الفنية المتعلقة بسلامة الملاحة وإنهاء بعض العمليات التجارية القائمة.
وتعكس العقوبات الجديدة استمرار اعتماد الإدارة الأمريكية على الأدوات الاقتصادية والمالية كوسيلة رئيسية للضغط على خصومها، في وقت تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية المرتبطة بأمن الطاقة، وحركة التجارة العالمية، والأزمات الإقليمية والدولية.
