تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات التنموية في الساحل الشمالي والعلمين .
ارتفاع سعر برميل البترول
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة تشهد عودة بعض التوترات وسعر البترول وصل لـ 85 دولارا للبرميل.
وقال مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي،: "نؤكد على حرص مصر على الحفاظ على السلم والامن والاستقرار".
وأضاف مدبولي: "نأمل أن تستقر الأوضاع كي نعود للاستقرار في كل المؤشرات الاقتصادية".
وأكمل مدبولي: "الرئيس السيسي يتابع التطورات في المنطقة يوميا، ونأمل التوصل لإلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب التي لم يكسب فيها أحد، فالعالم بأكمله يتحمل نتائج الصراعات الحالية".
ولفت مدبولي إلى أن: "الدولة تسعى دائما لتأمين احتياجاتها، ونحن في منتصف فصل الصيف، والأمور مستقرة، وأتابع مع وزير الكهرباء موقف تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة".
تنقية بطاقات التموين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عملية تنقية بطاقات الدعم تستند إلى معايير واضحة تعكس مستوى دخل الأسرة، مشددًا على أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإضرار بأي مواطن يستحقه.
مراجعة بيانات الأسر
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعتمد على مجموعة من المؤشرات عند مراجعة بيانات الأسر، من بينها الالتحاق بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات، وامتلاك وحدات سكنية في مجتمعات سكنية فاخرة، أو سيارات حديثة، باعتبارها مؤشرات تساعد في تقييم المستوى الاقتصادي للأسرة.
وأشار مدبولي إلى أن هذه المعايير تخضع للمراجعة المستمرة، مؤكدًا أن باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين الذين يرون أن بياناتهم لا تعكس أوضاعهم الحقيقية، حيث يتم فحص كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للبيانات المتوافرة.
الخبز المدعم وخبز التموين
وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، شدد رئيس الوزراء على أن الخبز المدعم وخبز التموين متوافران دون أي تغيير في آليات الدعم أو التوزيع، مؤكدًا استمرار الدولة في توفيرهما للمواطنين، بينما يظل بيع الخبز الحر خارج منظومة الدعم القائمة.
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن ملف تنقية بطاقات التموين، قائلا: "أي أسرة شايفة إنها ظلمت في ملف تنقية بطاقات التموين؛ تتظلم، وبندرس التظلمات.. وفيه أسر كتير بترجع للمنظومة؛ لو ظهر وجود خطأ".
جهاز مستقبل مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كل الدول تلجأ لما يطلق عليه إنشاء صناديق سيادية للدولة بهدف تعظيم إدارة وتشغيل الأصول.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي، :" إحنا بنحفز الاستثمارات لكن مازالت الإجراءات الحكومية العادية بها نوع من عدم المرونة الكافية".
وأكمل مدبولي :" الدول كلها لجأت لإنشاء الصناديق السيادية لإدارة الأصول بنظام مرن في عملية الإدارة والتشغيل والتنمية وتسريع الاستفادة من الثروات ".
ولفت مدبولي :" قبل كده كان بيتقال عن جهاز مستقبل مصر تبع مين وبيشتغل إزاي ولكن بعد إصدار القانون هو جهاز مدني خاضع لرئاسة الجمهورية ويراقب من كل الأجهزة الرقابية في الدولة وهو صندوق ثروة لكل المصريين ".
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى أكثر من 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس قوة مؤشرات الاقتصاد المصري واستمرار تحسن الأداء المالي.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الاحتياطي ارتفع بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد فقط، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استقراره رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي وتعزيز الاحتياطات النقدية لدعم الاستقرار الاقتصادي
ضبط الأسعار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف تقليص الحلقات الوسيطة في منظومة تداول السلع، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق وفرة في الإنتاج، ويؤدي إلى خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع وتحسين كفاءة الأسواق، بما يضمن وصول السلع للمستهلك بأسعار أكثر تنافسية، مؤكدًا أن ضبط الأسواق وزيادة الإنتاج يمثلان أولوية للحكومة خلال المرحلة الحالية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على إعداد خطة تنفيذية متكاملة تُعرض على مجلس الوزراء خلال 10 أيام، وذلك تمهيدًا لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الحكومة تتحرك وفق جدول زمني واضح لضمان سرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، بما يسهم في دفع جهود التنمية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن جميع الجهات المعنية ستتولى تنفيذ ما يخصها من إجراءات فور اعتماد الخطة.
تطوير مدينة العلمين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى وجهة سياحية واقتصادية تعمل طوال العام، وليس خلال موسم الصيف فقط، وذلك من خلال التوسع في استضافة الفعاليات الدولية وإنشاء مركز عالمي للمؤتمرات والمعارض.
استضافة عدد من الفعاليات
وأوضح رئيس الوزراء أن المدينة ستشهد، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، استضافة عدد من الفعاليات الأفريقية والدولية، بما يعزز مكانتها على خريطة سياحة المؤتمرات والمعارض، ويسهم في زيادة معدلات الإشغال الفندقي على مدار العام.
وأشار مدبولي إلى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت تمثل إضافة مهمة لقطاع السياحة المصري، لافتًا إلى أن معدلات الإشغال الفندقي تشهد نموًا ملحوظًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأرقام القياسية التي تحققها السياحة في مصر، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنويع المنتج السياحي وتعظيم الاستفادة من المدن الجديدة.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر للوزراء ونواب الوزراء المشاركين في الجولة التفقدية مع اليوم، مثمنًا جهودهم في متابعة تنفيذ المشروعات التنموية، قبل أن يفتح باب الأسئلة لوسائل الإعلام.
العمالة غير المنتظمة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على إعداد برامج تحفيزية تستهدف دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الرسمية، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية لهم، مشددًا على أن الهدف ليس فرض رسوم أو ضرائب، وإنما تقديم مزايا تشجعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، إنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية المشابهة لظروف مصر، والتي تضم أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن هذه الدول نجحت في تحفيز العمالة على الانضمام للمنظومة الرسمية من خلال توفير التأمين الصحي والمعاشات.
وأوضح مدبولي أن أهم وسائل تشجيع العمالة غير المنتظمة تتمثل في توفير التأمين الصحي ومنظومة معاشات مناسبة، خاصة أن طبيعة عمل هذه الفئة غير مستقرة، وقد يتعرض العامل لظروف صحية أو يتوقف عن العمل دون وجود مصدر دخل أو معاش يعينه على المعيشة.
وأضاف أن الحكومة وجهت بإعداد مجموعة من البرامج التحفيزية التي تشجع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى المنظومات الرسمية الموجودة بالدولة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من هذه الخطوة ليس تحصيل رسوم أو ضرائب، وإنما دمج هذه الفئة داخل الاقتصاد الرسمي، بما يسمح للدولة برصد حجم النشاط الاقتصادي بصورة أكثر دقة.
وأشار إلى أن عدم وجود هذه الفئة داخل المنظومة الرسمية يؤثر على دقة مؤشرات الناتج المحلي، موضحًا أن انضمامها سيساعد الدولة على تكوين صورة أوضح عن حجم الاقتصاد الحقيقي.
وأكد مدبولي أن الأهم بالنسبة للدولة هو أن تكون العمالة غير المنتظمة ضمن المنظومة الرسمية، حتى تتمكن من التدخل ومساندتها إذا تعرض أفرادها لأي ظروف أو أزمات، بما يوفر لهم مظلة حماية اجتماعية تضمن حياة أكثر استقرارًا.



