EN
حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل المثار في الشارع المصري حول ملف الدعم، مؤكداً أن رغيف الخبز البلدي المدعم "في أمان" واستقراره مستمر دون مساس، بالتوازي مع الإعلان عن دراسة مقترح جديد يمثل بشرى سارة للملايين من غير حاملي البطاقات التموينية، يتيح لهم شراء الخبز الحر عبر المخابز الحكومية، لضمان ضبط الأسعار وحماية المواطنين من جشع الأسواق.
توضيحات مهمة
شهد المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء لرئيس مجلس الوزراء، توضيحات مهمة بشأن آليات مراجعة مستحقي الدعم التمويني، إضافة إلى استعراض الموقف الحالي لمنظومة الخبز البلدي والخطط المستقبلية المتعلقة به.
عملية تنقية بطاقات التموين ترتكز على مؤشرات واضحة تقيس مستوى الدخل الفعلي للأسر
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن عملية تنقية بطاقات التموين ترتكز على مؤشرات واضحة تقيس مستوى الدخل الفعلي للأسر لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضح رئيس الوزراء أن معيار المدارس الخاصة لا يشمل كافة المدارس، بل يستهدف تحديداً المدارس ذات المصاريف المرتفعة التي تعكس قدرة مالية عالية للأسرة.
وأضاف الدكتور مدبولي أن هناك مؤشرات أخرى تؤخذ في الاعتبار مثل امتلاك عقارات في مجمعات سكنية فاخرة (كومباوندات)، أو امتلاك سيارات حديثة الصنع، كما شدد على أن باب التظلمات يظل مفتوحاً أمام جميع المواطنين لتقديم طلبات المراجعة، حيث تحرص الجهات المعنية على فحصها بدقة وتصحيح أي قرارات قد يثبت عدم دقتها.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مدبولي على استقرار منظومة الخبز البلدي المدعم واستمرارها دون أي تغيير أو مساس بالدعم العيني الموجه للمواطنين، مشيراً إلى نجاح الدولة في تأمين ما يقارب 4.9 مليون طن من القمح لضمان توفير الدقيق اللازم للمخابز البلدية.
وحول المقترح المتعلق بإمكانية بيع الخبز الحر للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية عبر المخابز الحكومية، أفاد رئيس الوزراء بأن هذا المقترح يخضع للدراسة والتقييم حاليا لضمان تطبيقه بما يخدم مصلحة المواطنين ويسهم في ضبط الأسعار بالأسواق.
