EN
أعاد المخرج خيري بشارة ملف حق الأداء العلني إلى الواجهة، بعدما نشر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” طالب خلالها باسترداد حقوقه المالية عن أحد أبرز أعماله السينمائية.
وقال بشارة في منشوره: “محتاج محامي شاطر يجيبلي حق الأداء العلني لفيلم واحد بس من أفلامي: آيس كريم في جليم”، دون أن يوضح تفاصيل إضافية بشأن الواقعة أو الجهة التي يقصدها، وهو ما فتح باب التساؤلات بين متابعيه وتسبب في تفاعل واسع مع المنشور.
ويُعد فيلم “آيس كريم في جليم” من أبرز المحطات في مشوار خيري بشارة السينمائي، إذ شارك في بطولته الفنان عمرو دياب، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، كما ارتبط بعدد من الأغنيات التي لا تزال تحظى بانتشار واسع حتى الآن.
ما هو حق الأداء العلني؟
يُصنف حق الأداء العلني ضمن الحقوق المالية التي يكفلها قانون حماية الملكية الفكرية، ويمنح الفنان أو صاحب الحق إمكانية الحصول على مقابل مادي عند استغلال عمله أو إعادة عرضه بالوسائل المختلفة، وذلك وفقًا للضوابط القانونية، ويظل هذا الحق قائمًا لمدة تصل إلى 50 عامًا.
وكان الفنان ياسر جلال قد طرح مؤخرًا مقترحًا داخل مجلس الشيوخ لتفعيل هذا الحق بصورة أوسع، بهدف تعزيز الحماية المالية لفناني الأداء وتوفير مصدر دخل إضافي لهم، وهو ما أثار انقسامًا داخل الوسط الفني بين مؤيد ومعارض.
خلاف داخل الوسط الفني
ورأى عدد من الفنانين أن تفعيل حق الأداء العلني يمثل تطبيقًا لحق قانوني قائم بالفعل، وليس استحداثًا لتشريع جديد، بينما أبدى عدد من المنتجين تخوفهم من أن يؤدي تطبيقه إلى زيادة الأعباء المالية على صناعة السينما والدراما.
غرفة صناعة السينما توضح موقفها
وفي المقابل، أصدرت غرفة صناعة السينما بيانًا أوضحت خلاله موقفها من الجدل المثار، وذلك عقب مطالبات نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية بإبرام عقود موحدة مع المؤلفين وفناني الأداء استنادًا إلى قانون حماية الملكية الفكرية.
وأكدت الغرفة أن المنتج، باعتباره الممول والمنفذ للعمل الفني، يمتلك حقوق الاستغلال المالي للمصنف طوال مدة استغلاله، ما لم يتضمن العقد نصًا يخالف ذلك، مشيرة إلى أن هذا التنظيم يستند إلى أحكام قانون حماية الملكية الفكرية.
كما شددت على عدم وجود أي نص قانوني يُلزم شركات الإنتاج باستخدام عقود موحدة، مؤكدة أن لكل منتج الحرية في تنظيم تعاقداته بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
الأعمال القديمة
وحسمت الغرفة موقفها من المطالبات المتعلقة بالأعمال الفنية السابقة، موضحة أن أي مطالبة بمقابل مادي تحت مسمى “حق الأداء العلني” لا تكون ملزمة إلا إذا كان العقد المبرم بين الطرفين ينص صراحة على احتفاظ الفنان أو المؤلف بهذا الحق، مؤكدة أن العقود الموقعة هي المرجع الأساسي في هذا الشأن.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن صناعة السينما والدراما تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، محذرة من أن فرض التزامات مالية إضافية قد يؤثر في استمرارية الإنتاج، بينما لا يزال ملف حق الأداء العلني محل نقاش بين الجهات المعنية للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين ودعم الصناعة
