EN
أعلنت وزارة العمل عن بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة.
ومن المقرر أن تنطلق عملية الصرف رسميًا اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، الموافق 16 يوليو 2026.
آلية الصرف وقنوات تقديم الخدمة
وتيسيرًا على المواطنين ومنعًا للتكدس، حددت الجهات المعنية الآلية التالية للحصول على المستحقات:
مكان الصرف: يتم الصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية.
شرط الاستلام: يُشترط تقديم بطاقة الرقم القومي السارية لإتمام عملية الصرف بنجاح.
لغة الأرقام: ميزانية ضخمة وتغطية شاملة لـ 27 محافظة
وشهدت هذه المرحلة تخصيص ميزانية استثنائية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة، وتتمثل المؤشرات الرقمية للمنحة في الآتي:
- إجمالي الميزانية المخصصة 737 مليونًا و715 ألف جنيه
- عدد المستفيدين 245 ألفًا و905 عمال من العمالة غير المنتظمة
- النطاق الجغرافي جميع محافظات الجمهورية الـ 27 محافظة
- قيمة الدعم لكل عامل 3000 جنيه مصري (إجمالي الدفعتين معًا، بواقع 1500 جنيه للمنحة الواحدة)
رؤية الدولة: دعم مستمر لبناء المستقبل
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على الشعار الذي تتبناه وزارة العمل المصرية في مجمل مبادراتها: "دعم مستمر.. ليد عاملة.. تصنع المستقبل". حيث تسعى الحكومة من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة التي تمثل ركيزة أساسية في قطاع البناء والتنمية.
تحرك برلمانى لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
وكانت أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمالة غير المنتظمة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطنى، وتقوم بدور كبير فى مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، إلا أنها لا تزال من أكثر الفئات احتياجاً إلى مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية، الأمر الذى يفرض تحركاً عاجلاً لتعزيز حقوقها وضمان حياة كريمة لها ولأسرها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للفئات الأكثر احتياجاً.
وقالت “درويش” فى تصريحات لها : إن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة فى ملف دعم العمالة غير المنتظمة، إلا أن التحديات القائمة وفى مقدمتها عدم شمول جميع العمال بالحماية الاجتماعية، وضعف قواعد البيانات الخاصة بالعمالة الموسمية واليومية، تتطلب تطوير آليات العمل بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وعدالة.
