EN
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن نجاح أي برنامج للإصلاح الاقتصادي يرتبط بوجود قيادة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن تأجيل الإصلاحات يضاعف تكلفتها على الدولة والمواطنين.
إدارة الملف الاقتصادي
وأوضح أن التجربة الحالية في إدارة الملف الاقتصادي اتسمت بالجرأة في تنفيذ القرارات التي طال تأجيلها لسنوات، مستعرضًا تجربته خلال توليه وزارة المالية، وكاشفًا لأول مرة عن محاولاته السابقة لتحريك أسعار الطاقة، والتي لم تحظ بالموافقة آنذاك.
رؤية واضحة للمستقبل
وأشاد الدكتور يوسف بطرس غالي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مؤكدًا أن القيادة السياسية الحالية تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، ولا تتردد في اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة عندما تكون ضرورية لتحقيق المصلحة العامة.
وقال غالي، خلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع الملفات الاقتصادية بمنهج يعتمد على الحسم واتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن الجرأة في تنفيذ الإصلاحات تمثل أحد أبرز ملامح المرحلة الحالية.
وأضاف أن امتلاك القيادة لرؤية وطموح واضحين يسهم في تسريع تنفيذ خطط الإصلاح، موضحًا أن اتخاذ القرارات الصعبة في توقيتها المناسب يجنب الدولة أعباءً أكبر في المستقبل.
فريق المجموعة الاقتصادية
وفي سياق حديثه، استعرض وزير المالية الأسبق تجربته خلال فترة عمله في الحكومة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحًا أن فريق المجموعة الاقتصادية كان يدرك ضرورة تنفيذ عدد من الإصلاحات تدريجيًا، وعلى رأسها إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة.
تطبيق زيادات محدودة ومتدرجة
وأشار إلى أن تطبيق زيادات محدودة ومتدرجة في أسعار الطاقة على مدار سنوات كان سيخفف من حدة الإجراءات التي اضطرت الدولة إلى تنفيذها لاحقًا، موضحًا أن تأجيل الإصلاح أدى إلى تضاعف حجم التحديات، وفرض زيادات أكبر في وقت لاحق.
وكشف غالي، للمرة الأولى، أنه تقدم خلال توليه وزارة المالية بمقترحات لتحريك أسعار الوقود، ومنها السولار، إلا أن هذه المقترحات لم تحظ بالموافقة في ذلك الوقت، معتبرًا أن تأجيل مثل هذه القرارات ساهم في زيادة كلفة الإصلاح الاقتصادي لاحقًا.
الإصلاحات الاقتصادية
واختتم وزير المالية الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية، مهما كانت صعوبتها، تصبح أكثر فاعلية عندما تُنفذ في الوقت المناسب، مشيدًا بالنهج الحالي في التعامل مع الملفات الاقتصادية، والذي يعتمد على اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الاستقرار ودعم مسار التنمية.
