EN
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع ضمانات قانونية واضحة تكفل حماية أموال التأمين الصحي الشامل، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
تحذير من تكرار أزمة أموال التأمينات
وشدد بكري على ضرورة عدم تكرار ما حدث سابقًا بشأن أموال التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أهمية وضع آليات تشريعية تحول دون المساس بأموال منظومة التأمين الصحي الشامل، في إشارة إلى ما جرى خلال فترة وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي.
الأموال مخصصة دستوريًا للصحة
وأوضح أن أموال التأمين الصحي الشامل مخصصة دستوريًا لتمويل المنظومة الصحية، وليست جزءًا من موارد الضرائب العامة، لافتًا إلى أن المساهمة التكافلية المنصوص عليها في القانون أُقرت لهذا الغرض، ومن ثم يجب أن تظل مرتبطة بتمويل خدمات التأمين الصحي.
فوائض مالية تتجاوز 15 مليار جنيه
وأشار بكري إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حققت فوائض مالية بلغت نحو 15 مليار جنيه خلال الفترة من 2022 إلى 2023، فضلًا عن تحمل الدولة نحو 3.5 مليار جنيه لعلاج غير القادرين، مؤكدًا أن هذه الموارد يجب أن تظل موجهة بالكامل لخدمة المنظومة.
مقترح بإلزام وزارة المالية بتحويل الحصيلة فورًا
وطالب عضو مجلس النواب بإدراج نصوص قانونية تُلزم بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فور تحصيلها، مع إلزام الجهة المختصة بسداد عائد تأخير يعادل العائد على أذون الخزانة في حال التأخر في تحويل الأموال.
"لا أشكك في المالية".. ولكن أطالب بضمانات دائمة
وأكد مصطفى بكري أن مطالبه لا تستهدف التشكيك في وزارة المالية، وإنما تهدف إلى إرساء ضمانات تشريعية دائمة تحافظ على أموال التأمين الصحي الشامل، وتضمن استدامة تمويل المنظومة وصون حقوق المواطنين، بما يمنع تكرار أي ممارسات قد تؤثر على تلك الموارد مستقبلًا.
