EN
غابت كوريا الشمالية عن صدارة المشهد النووي لعام 2025 كاستثناء مطلق خارج عن السيطرة الدولية؛ فمنذ إعلان بيونج يانج انسحابها الرسمي والنهائي من معاهدة حظر الانتشار النووي عام 2003، لا تزال ترفض الاعتراف بالمعاهدة وتواصل تطوير ترسانتها النووية بعيداً عن أعين المفتشين، مما جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاجزة تماماً عن اتخاذ أي إجراء رقابي أو التوصل لأي استنتاج بشأنها.
وفي المقابل، كشف التقرير السنوي الأحدث للوكالة عن نجاحها في إصدار استنتاجات رقابية حاسمة لـ 179 دولة من بين 190 دولة شملتها أنشطة التحقق النووي لعام 2025.
وجاءت خريطة الالتزام الدولي لـ 182 دولة تمتلك اتفاقيات ضمانات شاملة على النحو التالي: حيث تم منح شهادة سلمية كاملة لـ 75 دولة التزمت بالبروتوكول الإضافي، وأكدت الوكالة أن جميع موادها النووية تقتصر على الأغراض السلمية.
فيما تم تقييم قيد المراجعة لنحو 63 دولة، تأكدت الوكالة من سلمية موادها "المعلنة"، بينما لا تزال الفحوصات جارية لضمان خلوها من أي أنشطة "غير معلنة".
أما بالنسبة لرقابة المواد المعلنة فقط لـ 32 دولة تمتلك اتفاقيات مشتركة (CSA) دون خطة ضمانات مفعلة، واقتصرت النتيجة على سلمية ما تم الإعلان عنه فقط.
وعلى صعيد تعزيز الرقابة، أشاد المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو جروسي، بجهود جرينادا، وقيرجيزستان، وسانت فنسنت وجزر جرينادين، وزامبيا، بعد قيامها بتعديل "بروتوكولات الكميات الصغيرة" لتتوافق مع النص المعياري المنقح، مما أسهم في تقليص عدد الدول التي تواجه قيوداً رقابية ولم تتمكن الوكالة من حسم ملفاتها إلى 11 دولة فقط.
وقبل أيام قليلة، كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن قيام كوريا الشمالية بإتخاذ إجراءات لتعزيز قواتها النووية "من حيث الحجم والنوع" مع دعوة زعيم البلاد كيم جونج أون إلى تحديث قدرات الجيش.
وأشارت الوكالة إن هذه الإجراءات وتصريحات كيم جاءت خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم.
ووفقاً للتقرير، فقد بيّن كيم إنه لا يمكن تحقيق أمن كوريا الشمالية و"السلام الحقيقي" إلا من خلال بناء جيش قوي قادر على السيطرة على جميع التهديدات.
