EN
لا تقتصر آثار الحكم في قضايا الجنايات على العقوبة الأصلية التي تقضي بها المحكمة، وإنما تمتد إلى مجموعة من العقوبات التبعية التي تترتب بقوة القانون، وتشمل حرمان المحكوم عليه من عدد من الحقوق والمزايا، إلى جانب إجراءات أخرى تهدف إلى تنظيم الآثار القانونية المترتبة على الحكم الجنائي.
ونظم قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، هذه العقوبات في المادتين (24) و(25)، محددًا الحالات التي تطبق فيها والحقوق التي يفقدها المحكوم عليه بمجرد صدور حكم نهائي في جناية.
العقوبات التبعية في قانون العقوبات
وفقًا للمادة (24)، تتمثل العقوبات التبعية في أربع صور رئيسية، هي:
- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (25).
- العزل من الوظائف الأميرية.
- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة.
- المصادرة، وذلك في الأحوال التي يقررها القانون.
الحقوق التي يفقدها المحكوم عليه
كما نصت المادة (25) على أن كل حكم بعقوبة جناية يترتب عليه حتمًا حرمان المحكوم عليه من عدد من الحقوق والمزايا، أبرزها:
- عدم جواز الالتحاق بأي وظيفة أو خدمة حكومية، سواء بصورة مباشرة أو بصفته متعهدًا أو ملتزمًا.
- الحرمان من حمل أو الحصول على أي رتبة أو نيشان.
- عدم جواز الشهادة أمام المحاكم طوال مدة العقوبة، إلا على سبيل الاستدلال.
- وقف حقه في إدارة أمواله وممتلكاته خلال فترة تنفيذ العقوبة، مع تعيين قيم يتولى إدارتها تحت إشراف المحكمة، ولا يجوز للمحكوم عليه التصرف فيها إلا بإذن قضائي.
- انتهاء عضويته، من تاريخ الحكم النهائي، في المجالس المحلية والبلدية أو أي لجنة أو هيئة عامة.
- فقدان الأهلية بشكل دائم لعضوية تلك المجالس أو الهيئات، أو للعمل خبيرًا أو شاهدًا في العقود، إذا كان الحكم النهائي صادرًا بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
ويؤكد قانون العقوبات أن هذه الآثار القانونية تعد جزءًا من منظومة العقوبة الجنائية، وتطبق بقوة القانون إلى جانب العقوبة الأصلية، بما يحقق الأهداف التي استهدفها المشرع في مواجهة الجرائم الجسيمة.
