EN
تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الغفار، أولى جلسات محاكمة رئيس وحدة محلية سابق، وثلاثة موظفين بإحدى الوحدات المحلية ومواطن لاتهامهم في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال الوظيفة العامة والتربح من إصدار رخصة بناء على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون، بدائرة مركز الإبراهيمية.
وتعود أحداث القضية رقم 2369 لسنة 2026 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 647 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، ورقم 130 لسنة 2026 أموال عامة المنصورة، عندما أحالت النيابة العامة كلا من “أحمد. إ”، 46 عامًا، رئيس وحدة محلية، و"أمين. ا"، 59 عامًا، مراجع حسابات، و"صبحي. ع"، 56 عامًا، مشرف فني، و"علي. ح"، 36 عامًا، مشرف فني، و"أحمد. م"، 47 عامًا، عامل، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الوقائع خلال شهر أكتوبر 2025، حيث أسندت النيابة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا، والمتهم الخامس، الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب صدوره إلى إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالشرقية، وهو خطاب موافقة تضمن على غير الحقيقة الموافقة على طلب إحلال وتجديد مسكن مخالف، رغم عدم استيفائه الشروط القانونية.
وأضاف أمر الإحالة أن المحرر المزور جرى اصطناعه على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، مع إثبات بيانات غير صحيحة ونسبته زورًا إلى الجهة المختصة، وإلحاق توقيعات مزورة لموظفين مختصين، فضلًا عن تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية الزراعة واستعماله لإضفاء مظهر الرسمية على المستند.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الاشتراك مع المتهمين الأول والخامس في ارتكاب جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور، وذلك من خلال إدراج المستند المزور ضمن ملف الترخيص، بما ترتب عليه استصدار رخصة بناء باسم المتهم الخامس بالمخالفة للقانون والإجراءات المنظمة لإصدار تراخيص البناء.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا سلطات وظائفهم لتحقيق منفعة وربح غير مشروع للمتهم الخامس، مما أدى إلى إصدار رخصة البناء دون وجه حق، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لحماية الأراضي الزراعية وإجراءات استخراج تراخيص البناء.
ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، قبل الفصل في القضية وفقًا لما يسفر عنه نظر الدعوى.
