EN
نفى الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، صحة الاتهامات التي نُسبت إليه بشأن السعي لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات خارج مصر، مؤكدًا أن القانون كان يحظر ذلك بشكل قاطع، كما أوضح ملابسات استثمار جزء من فوائض التأمينات في البورصة خلال أزمة اقتصادية شهدتها البلاد.
استثمار أموال التأمينات في الخارج
وخلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، علّق غالي على تصريحات سابقة للسفيرة ميرفت التلاوي، قال فيها إنها اتهمته بمحاولة بحث استثمار أموال التأمينات في الخارج، مؤكدًا أن هذا الحديث غير صحيح.
وأوضح أن ميرفت التلاوي كانت من أبرز الدبلوماسيين المصريين، مشيدًا بأدائها خلال عملها سفيرة لمصر في اليابان، لكنه أشار إلى أن الواقعة التي تحدثت عنها ارتبطت بفترة لم يكن يشغل فيها منصب وزير المالية، وإنما كان وزيرًا للاقتصاد.
وأكد أن وزير الاقتصاد لم تكن له أي سلطة على أموال التأمينات أو إدارتها، مشددًا على أن التشريعات في ذلك الوقت كانت تمنع استثمار أموال التأمينات والمعاشات خارج الأراضي المصرية، وهو ما يجعل ما أثير بشأن هذا الأمر غير دقيق، بحسب قوله.
فوائض التأمينات في البورصة
وانتقل غالي للحديث عن استثمار جزء من فوائض التأمينات في البورصة، موضحًا أن الفكرة جاءت خلال أزمة مالية أثرت على الأسواق عقب تداعيات أزمة جنوب شرق آسيا، والتي انعكست على سوق المال المصري وأدت إلى تراجع حاد في البورصة.
وقال إن رئيس الوزراء آنذاك الدكتور كمال الجنزوري تواصل معه لبحث سبل دعم السوق، لافتًا إلى أنه كان يشغل منصب وزير الاقتصاد في ذلك الوقت، وأضاف أن الرئيس الأسبق حسني مبارك عيّنه وزيرًا للاقتصاد، على حد تعبيره، "نكاية في الجنزوري".
الاستعانة بالمؤسسات الاستثمارية
وأوضح أنه اقترح الاستعانة بالمؤسسات الاستثمارية طويلة الأجل، مثل صناديق التأمينات وشركات التأمين، باعتبارها جهات لا تتأثر بالتقلبات قصيرة المدى، ويمكن أن تسهم في استقرار السوق وتحقيق عوائد على المدى الطويل.
وأضاف أنه نصح بالتواصل مع الدكتورة ميرفت التلاوي، التي كانت تتولى وزارة التأمينات، لبحث إمكانية استثمار جزء من الفوائض المالية في البورصة عبر شركات متخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية.
شركات متخصصة لتولي إدارة الاستثمارات
وأشار إلى أن وزارة التأمينات طرحت الأمر بالفعل أمام شركات إدارة المحافظ، وتم اختيار شركات متخصصة لتولي إدارة الاستثمارات في الأسهم، مؤكدًا أن الهدف من الخطوة كان تحقيق عائد مناسب لأموال التأمينات، إلى جانب المساهمة في دعم استقرار سوق المال خلال تلك الفترة.
