EN
قدم الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، رؤية متكاملة للتعامل مع التحولات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى إصلاحات إدارية واقتصادية جريئة، مع التركيز على دعم الصادرات، وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، وحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة العالمية المتزايدة.
النظام الاقتصادي العالمي
وقال بطرس غالي، خلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن النظام الاقتصادي العالمي بات يرتكز على ثلاثة أقطاب رئيسية، هي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين، مشيرًا إلى أن الصين أصبحت قوة اقتصادية كبرى تنافس الولايات المتحدة، وتسعى للحفاظ على معدلات نموها من خلال التوسع في التصدير.
وأوضح أن الدول النامية أصبحت مطالبة بحماية مصالحها الاقتصادية في ظل هذه المتغيرات، مؤكدًا أن مصر يجب أن تستعد لمواجهة ما وصفه بـ"الطوفان" القادم من الصين وغيرها من الدول التي تعتمد على التصدير لتحقيق النمو الاقتصادي.
حماية بعض القطاعات المحلية من المنافسة
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسة تجارية متوازنة، تقوم على حماية بعض القطاعات المحلية من المنافسة الضارة، مع تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للصادرات، حتى تتمكن المنتجات المصرية من المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن هذه المعادلة ليست سهلة، لكنها ضرورية، معربًا عن ثقته في قدرة وزير التجارة الحالي على التعامل مع المتغيرات الدولية وبناء سياسات تخدم الاقتصاد المصري وتعزز الصادرات.
مستقبل الاقتصاد المصري
وشدد وزير المالية الأسبق على أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على قطاع السلع المتبادلة دوليًا (Tradable Goods)، موضحًا أن التصدير والاستيراد المرتبطين بالإنتاج يمثلان المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي، والقادرين على خلق فرص العمل وتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5% و7%.
وأكد أن دعم هذا القطاع يجب أن يكون أولوية للدولة، باعتباره القاطرة التي ستقود الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، دعا بطرس غالي إلى إزالة جميع العقبات التي تعرقل الاستثمار، مؤكدًا أن المستثمرين يحتاجون إلى بيئة أعمال أكثر مرونة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف القيود الإدارية، وتسهيل استخراج التراخيص، وإزالة أي أعباء تؤخر النشاط الاقتصادي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر أصبحت في حاجة إلى "ثورة إدارية" داخل الجهاز الإداري للدولة، قائلًا إن إصلاح المنظومة الإدارية، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتيسير القواعد والقوانين، يمثلان مفتاح تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية خلال السنوات المقبلة.
