EN
في خطوة تعكس استمرار الدور الرقابي لمجلس النواب، تحركت الهيئة البرلمانية لحزب العدل للمطالبة بعدم توقف عمل اللجان النوعية خلال الإجازة البرلمانية، لحين متابعة عدد من الملفات التي تمس حياة ملايين المواطنين، والتأكد من تحقيق تقدم ملموس فيها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأكد الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أنه سيوصي المستشار رئيس مجلس النواب باستمرار انعقاد اللجان النوعية المختصة وعدم دخولها في الإجازة، لمتابعة ثلاثة ملفات رئيسية هي العدادات الكودية، والتأمينات، وحذف مستحقين من منظومة الدعم التمويني، مشددًا على أن الرقابة البرلمانية يجب أن تستمر حتى الوصول إلى نتائج يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
العدادات الكودية
وفي ملف العدادات الكودية، قالت النائبة صافيناز طلعت إن المجلس كان من المقرر أن يناقش الأزمة قبل 30 يونيو الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث، معتبرة أن ما أُعلن بشأن تقنين أوضاع مليون عداد لا يعالج جوهر الأزمة، التي لا تزال تؤثر على ملايين المواطنين، مطالبة الحكومة بوضع خطة واضحة وجدول زمني محدد لإنهاء هذا الملف.
أما بشأن الدعم التمويني، فأكد النائب علي خليفة أن هناك حالات مستحقة للدعم تعرضت للحذف من المنظومة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على آلية "الحذف ثم التظلم" يكشف الحاجة إلى مراجعة قواعد البيانات قبل إصدار قرارات الاستبعاد، بما يضمن عدم الإضرار بالمستحقين.
وفي السياق ذاته، انتقدت النائبة سحر عتمان عدم إضافة المواليد الجديدة بالتوازي مع تنقية قواعد بيانات الدعم، معتبرة أن هناك تباينًا بين إجراءات تنقية البيانات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
ملف التأمينات
وفيما يتعلق بملف التأمينات، قال النائب حسين هريدي إن الملف لم يشهد التقدم المأمول رغم الوعود الحكومية المتكررة، مشيرًا إلى أن أكثر من موعد سبق الإعلان عنه لحسم المشكلات مر دون الوصول إلى حلول نهائية.
من جانبه، أكد النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن البرلمان مطالب بتفعيل دوره الرقابي بصورة أكبر في القضايا المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، معلنًا إعادة طرح الملفات الثلاثة خلال الأسبوع المقبل، ومشددًا على أنه لا يجوز انتهاء دور الانعقاد الحالي دون تحقيق تقدم ملموس فيها.
وأشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن لجنة القوى العاملة كانت قد تلقت وعدًا أخيرًا بحسم جميع مشكلات التأمينات قبل الأول من أغسطس المقبل، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة البرلمانية للتأكد من تنفيذ هذه التعهدات وتحويلها إلى نتائج عملية يستفيد منها المواطنون.
