EN
لم يكن إطلاق منظومة صرف المعاشات والرواتب إلكترونيًا في مصر مجرد خطوة لتحديث آليات صرف المستحقات المالية، بل جاء استجابة لمعاناة آلاف المواطنين الذين كانوا يقضون ساعات طويلة في طوابير الانتظار للحصول على معاشاتهم.
وكشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، كواليس هذه التجربة، موضحًا أن المشروع واجه في بدايته تحديات واعتراضات، قبل أن يتحول إلى إحدى أبرز خطوات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
طوابير المعاشات كانت نقطة البداية
قال الدكتور يوسف بطرس غالي، خلال استضافته في بودكاست "موعد مع لميس" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن مشاهد الزحام أمام منافذ صرف المعاشات كانت الدافع الرئيسي للتفكير في تطوير منظومة الصرف.
وأوضح أنه فوجئ بمواطنين يصطفون أمام مكاتب الصرف منذ منتصف الليل لضمان الحصول على معاشاتهم في اليوم التالي، بينما كان آخرون يضطرون إلى دفع مبالغ مالية لأشخاص للوقوف بدلًا منهم أو استلام المعاش نيابة عنهم، رغم أن قيمة المعاشات في ذلك الوقت كانت محدودة، وهو ما اعتبره وضعًا يمس كرامة المواطنين ويستوجب إيجاد حل جذري.
بطاقات إلكترونية تنهي معاناة أصحاب المعاشات
وأشار وزير المالية الأسبق إلى أن هذه المشاهد قادته إلى تبني فكرة إصدار بطاقات إلكترونية لصرف المعاشات، بما يسمح للمستفيدين بالحصول على مستحقاتهم بسهولة ودون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير.
وأضاف أن إنشاء شركة "إي فاينانس" جاء في إطار تنفيذ هذا المشروع، لتتولى تطوير منظومة الصرف الإلكتروني وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيقها على نطاق واسع.
اعتراضات البنك المركزي لم توقف المشروع
وكشف أن المشروع واجه في بدايته تحفظًا من البنك المركزي، الذي رأى أن إصدار تلك البطاقات قد يمثل تدخلًا في اختصاص البطاقات المصرفية.
وأوضح أنه أكد خلال المناقشات أن بطاقات صرف المعاشات تختلف عن البطاقات البنكية التقليدية، باعتبارها وسيلة مخصصة لصرف المستحقات الحكومية، وهو ما أسهم في إقناع الجهات المعنية حتى تمت الموافقة على تنفيذ المشروع.
تعميم التجربة على رواتب العاملين بالدولة
وأكد أن نجاح منظومة صرف المعاشات إلكترونيًا شجعه على نقل التجربة إلى رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عبر تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية، بما يتيح للموظفين صرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وأضاف أنه عرض على البنك المركزي أن تتحمل وزارة المالية تكلفة تركيب نحو 1500 ماكينة صراف آلي، بهدف توسيع نطاق الخدمة وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن تنفيذ المقترح احتاج إلى وقت حتى نال الموافقات اللازمة.
مكاسب اقتصادية واجتماعية للتحول الإلكتروني
ولفت وزير المالية الأسبق إلى أن المشروع حقق نتائج تجاوزت الهدف الأساسي منه، موضحًا أن عددًا من الموظفين أكدوا له أن دخولهم الفعلية ارتفعت بعد تطبيق المنظومة، ليس بسبب زيادة الرواتب، وإنما نتيجة انخفاض نفقات الانتقال، بعدما أصبح بإمكانهم سحب مستحقاتهم في أي وقت ومن أقرب ماكينة صراف آلي، دون الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة أو استخدام وسائل نقل أكثر تكلفة.
خطوة مبكرة نحو الشمول المالي
واختتم غالي حديثه بالتأكيد على أن التحول إلى منظومة الصرف الإلكتروني لم يسهم فقط في تطوير آليات صرف الرواتب والمعاشات، بل شكل بداية حقيقية لتعزيز الشمول المالي في مصر، وفتح الطريق أمام التوسع في تطبيق الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في تخ جحفيف الأعباء عن المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
