EN
أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ضرورة وقف التصعيد في الشرق الأوسط، والعودة إلى إطار وقف إطلاق النار الموقع بين واشنطن وطهران في 17 يونيو بقصر فرساي، بما يتيح استئناف المفاوضات بين مختلف الأطراف.
وصرح المتحدث باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بأن مهلة تمتد لـ 60 يومًا قد فُتحت في هذا الإطار، مشددًا على ضرورة أن تحرز الأطراف تقدمًا خلالها، سواء فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، أو بشأن القضايا الأوسع المرتبطة بالمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، والبرنامج الباليستي وكذلك برنامج الوكلاء.
وشدد المتحدث على ضرورة الوضوح بشأن المسؤولية الأولية عن التصعيد، موضحًا أن إيران قامت، قبل نحو أسبوع، بشن ضربات تخالف القانون الدولي، كما تخالف أيضًا النص الذي سبق أن وقّعت عليه، الأمر الذي أدى إلى دوامة من الردود التصعيدية.
وأضاف أن فرنسا تأمل في أن تتمكن مختلف الأطراف من العودة إلى مسار التفاوض والحوار، مجددًا التأكيد على أن بلاده دأبت على إدانة أي استهداف للبنى التحتية المدنية بالمخالفة للقانون الدولي.
ونوه بأن باريس تعمل منذ الثاني من مارس الماضي، في إطار مهمة متعددة الأطراف، تم تعزيزها خلال قمة 17 أبريل في قصر الإليزيه، والتي جمعت نحو ثلاثين دولة حول توافق يهدف إلى تطوير قدرات دفاعية بحتة تشمل إزالة الألغام وتأمين الملاحة.
ولفت إلى أن العمل يجري حاليًا بشكل ميداني، لا سيما بالتعاون مع سلطنة عُمان، لضمان أمن الملاحة في مياهها الإقليمية، من خلال قدرات متاحة بالفعل لإزالة الألغام وتوفير الحماية والأمن.
وأكد أن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يراعي المصالح الأمنية لفرنسا، مشيرًا إلى أن من بين تبعات أي اتفاق محتمل مسألة رفع العقوبات، سواء الأوروبية أو الأممية، وهو ما يتطلب موافقة باريس في تلك المرحلة.
وأشار إلى أن الأولوية العاجلة على المدى القصير جدًا تتمثل في خفض التصعيد، وإعادة تفعيل وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أن فرنسا تعمل على ذلك عبر اتصالاتها مع شركائها، وكذلك من خلال إمكانياتها على الأرض.
