أقرت الحكومة البلجيكية سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل يتصدرها حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث جاء القرار خلال الاجتماع الأخير للحكومة قبل العطلة الصيفية لتنضم بلجيكا بذلك إلى دول أوروبية أخرى، من بينها إسبانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، التي اتخذت إجراءات تستهدف التجارة مع المستوطنات.
وذكر موقع "يوراكتيف" الإخباري المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي أن الحكومة الفيدرالية البلجيكية أقرت حزمة تضم نحو 88 قرارا من بينها إقرار الإجراءات التجارية الجديدة، وفي مقدمتها حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وكان مقترح حظر استيراد منتجات المستوطنات قد طُرح لأول مرة في أواخر الصيف الماضي على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة، إلا أنه ظل معلقًا لعدة أشهر بسبب خلافات سياسية داخل الائتلاف الحاكم.
وبحسب صحيفة "لو سوار" البلجيكية، لم تُحسم بعد التفاصيل التنفيذية للقرار، بما في ذلك السلع والقطاعات التي سيشملها الحظر، أو ما إذا كان سيتضمن "بند انقضاء" يحدد مدة سريان الإجراء.
ويأتي القرار البلجيكي في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وزعت مؤخرا على الدول الأعضاء وثيقة تتضمن عدة خيارات للتعامل مع واردات المستوطنات، من بينها فرض نظام لتراخيص الاستيراد، أو رسوم جمركية، أو حظر كامل على هذه المنتجات.
وتؤيد كل من فرنسا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا وإسبانيا فرض حظر شامل على واردات المستوطنات، في حين تعارض ألمانيا وإيطاليا هذا التوجه.
ويستلزم اعتماد مثل هذا الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع إذا صُنّف ضمن قرارات السياسة الخارجية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، انتقد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو بطء الاتحاد الأوروبي وعدد من الحكومات في اتخاذ إجراءات أكثر حزما، معتبرا أن الخيارات التي طرحتها المفوضية الأوروبية لا تعكس رغبة حقيقية في إحراز تقدم، وإنما تبدو أقرب إلى خطوة رمزية.
EN
