EN
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس عقد جلسة لمناقشة القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظفين بعد إجراء تحاليل لهم وثبوت إيجابية العينات.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون 73 يعد من أهم القوانين التي تمس العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين في الوظائف ذات المنفعة العامة.
ولفت إلى ضرورة أن يكون المواطنون على دراية بأهداف القانون، مؤكدًا أن الجميع يرفض وجود موظف متعاطي للمواد المخدرة، وفي الوقت نفسه يجب تطبيق التدرج في العقوبة، مشيرًا إلى أن الحق في العلاج يُعد أحد حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه قبل تطبيق القانون 73، ووفقًا لبيانات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بلغت نسبة التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة نحو 8%، بالإضافة إلى 12% بين سائقي الحافلات المدرسية، موضحًا أن هذه النسب كانت تمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأوضح أن إصدار القانون جاء بعد حادث قطار محطة مصر (رمسيس)، وأن الهدف الأساسي منه هو مواجهة الإدمان والحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى توفير أعلى درجات الأمان للمواطنين في حياتهم اليومية.
