سنغافورة تدرس خفض الضرائب على صناديق التحوط لتعزيز تنافسية مركزها المالي

تدرس سلطة النقد في سنغافورة (MAS) خفض الضرائب المفروضة على صناديق التحوط ومديري الأصول، في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية البلاد كمركز مالي عالمي والاحتفاظ بالكفاءات، في ظل المنافسة المتزايدة من هونج كونج لاستقطاب شركات الاستثمار.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن سلطة النقد أجرت محادثات مع شركات إدارة الاستثمارات بعد تحذيرات من مسؤولين تنفيذيين في القطاع من أن التعديلات الضريبية التي تعتزم هونج كونج تطبيقها قد تدفع بعض شركات إدارة الصناديق إلى نقل مقارها أو جزء من أنشطتها إليها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن أحد المقترحات التي تناقشها السلطات السنغافورية يتمثل في خفض معدل الضريبة ضمن برنامج حوافز خاص، والذي تخضع بموجبه شركات الاستثمار حاليا لضريبة تبلغ 10%، مقارنة بمعدل ضريبة الشركات القياسي البالغ 17%.

وقال متحدث باسم سلطة النقد السنغافورية، ردا على استفسار لوكالة "بلومبرج"، إن الهيئة تراجع عددا من الإجراءات الرامية إلى تعزيز تنافسية سنغافورة باعتبارها مركزا ماليا موثوقا وديناميكيا للمؤسسات المالية والكفاءات.

يأتي ذلك في وقت اقترحت فيه حكومة هونج كونج إعفاءات ضريبية لمديري صناديق الأصول البديلة على ما يعرف بـ"العائد المحفز" (Carried Interest)، وهو الحصة التي يحصل عليها مديرو الصناديق من أرباح الاستثمارات، والتي تمثل عادة جزءا كبيرا من مكافآتهم السنوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تتبناها هونج كونج لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، من خلال تخفيف القيود التنظيمية على المكاتب العائلية، والانفتاح على الأصول الرقمية، واقتراح قواعد أكثر مرونة لصناديق الاستثمار.

وأضافت أن خفض الضرائب في سنغافورة، إذا تم إقراره، سيسمح لشركات إدارة الاستثمارات بتحويل جزء من الوفورات الضريبية إلى مديري المحافظ الاستثمارية، بما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها في مواجهة المنافسة الإقليمية.

وتعد صناديق التحوط من أدوات الاستثمار الخاصة التي تجمع أموال المستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وتستخدم استراتيجيات استثمار متنوعة وأكثر مرونة ومخاطرة مقارنة بصناديق الاستثمار التقليدية، بهدف تحقيق عوائد مرتفعة.