EN
مع اقتراب الإعلان عن ملامح جديدة لمنظومة الدعم في مصر، تتجه الأنظار إلى خطة حكومية تستهدف إعادة هيكلة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية.
التحول التدريجي من الدعم العيني
ويبرز التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط كأحد أبرز الخيارات المطروحة، وسط تأكيدات بأن المنظومة الجديدة ستضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر، مع تداول تقديرات تشير إلى أن قيمة الدعم قد تصل إلى 400 جنيه للفرد لبعض الفئات، بالتزامن مع استمرار الدولة في تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
فكرة التحول إلى الدعم النقدي مطروحة منذ سنوات
وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، إن فكرة التحول إلى الدعم النقدي مطروحة منذ سنوات، وتهدف إلى تقليل الفاقد في منظومة الدعم العيني وضمان استفادة المواطنين من القيمة الكاملة للدعم.
وأوضح أن الدعم النقدي لن يكون مبالغ مالية تُصرف دون ضوابط، وإنما سيكون دعمًا مشروطًا يضمن حصول المستحقين على احتياجاتهم من السلع الأساسية، مع استمرار الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن قيمة الدعم ستختلف وفقًا للشرائح الاجتماعية، وقد تصل إلى 400 جنيه للفرد لبعض الفئات، موضحًا أن المنظومة الجديدة تعتمد على بيع السلع بأسعارها الفعلية، مع تعويض المواطنين بقيمة الدعم المستحقة.
وأضاف أن الحكومة تستعد للإعلان عن تفاصيل وآليات تطبيق المنظومة الجديدة خلال مؤتمر مرتقب، إلى جانب التوسع في منافذ صرف السلع التموينية وتشديد الرقابة لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويتراوح بين 6 و12 شهرًا، في ظل التنسيق المستمر مع جهاز مستقبل مصر لتأمين احتياجات السوق من خلال التعاقدات الخارجية وخطط الإمداد.
وأشار إلى أن موسم توريد القمح المحلي سجل رقمًا قياسيًا بوصول الكميات الموردة إلى نحو 5 ملايين طن، متجاوزًا المستهدف قبل انتهاء الموسم، بما يعزز المخزون الاستراتيجي للدولة.
وأوضح أن وزارة التموين أعدت آليات لتنفيذ البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية وتحقيق استقرار الأسواق، مع استمرار تطوير منافذ التموين وتحويلها إلى نموذج أكثر كفاءة ضمن مشروع "كاري أون"، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.
