EN
أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن ملف تسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة أصبح من الملفات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من الحكومة، خاصة في ظل الشكاوى المتزايدة من الارتفاع غير المبرر في أسعار الكشف الطبي والإقامة والعمليات الجراحية والخدمات التشخيصية، بما يفرض أعباءً مالية ثقيلة على المواطنين ويهدد حقهم الدستوري في الحصول على رعاية صحية آمنة وعادلة موضحاً ضبط أسعار الخدمات الطبية لا يعني التدخل في إدارة المستشفيات الخاصة، وإنما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المستثمر في تحقيق عائد عادل وحق المواطن في الحصول على خدمة طبية بأسعار منضبطة وشفافة.
آلية وطنية موحدة لتسعير الخدمات الطبية
وطالب النائب أشرف أمين بسرعة اتخاذ خمس خطوات عاجلة لحسم هذا الملف،وهى :
أولاً: وضع آلية وطنية موحدة لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة وفقاً لمعايير علمية واضحة تراعي تكلفة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة.
ثانياً: إلزام جميع المستشفيات الخاصة بإعلان قوائم أسعار الخدمات الطبية والكشوفات والعمليات بصورة واضحة ومعلنة داخل المنشآت وعلى منصاتها الإلكترونية تحقيقاً للشفافية.
ثالثاً: تشكيل لجان رقابية مشتركة من الجهات المعنية لمتابعة مدى التزام المستشفيات بالتسعير المعلن، مع توقيع عقوبات رادعة على حالات المغالاة أو فرض رسوم غير معلنة على المرضى.
رابعاً: إنشاء منصة إلكترونية رسمية لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأسعار الخدمات الطبية وسرعة فحصها والبت فيها.
خامساً: مراجعة أسعار الخدمات الطبية بصورة دورية بما يحقق التوازن بين مصالح مقدمي الخدمة والمرضى ويمنع أي زيادات غير مبررة أو مفاجئة.
وأكد النائب أشرف أمين أن صحة المواطن ليست سلعة تخضع لمنطق المغالاة أو الاحتكار، وأن توفير خدمات طبية عادلة وآمنة وبأسعار منضبطة يمثل مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، مطالباً الحكومة بالتحرك الفوري لوضع إطار تشريعي ورقابي يضمن إنهاء فوضى التسعير وتحقيق العدالة الصحية لجميع المصريين .
