EN
مع دخول قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، برزت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كواحدة من أكبر بنود الإنفاق العام، في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب استمرار مساندة القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وشهدت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زيادة ملحوظة خلال العام المالي الجديد، لتصل إلى 832.326 مليار جنيه، مقارنة بنحو 742.554 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة قدرها 89.772 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 12.1%، بما يعادل نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
دعم السلع الأساسية في الصدارة
واستحوذ الدعم السلعي على النصيب الأكبر من إجمالي المخصصات، بقيمة 334.372 مليار جنيه، في تأكيد لاستمرار الدولة في توفير احتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها الخبز المدعم والسلع التموينية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر.
كما خصصت الموازنة 326.664 مليار جنيه للدعم والمنح الموجهة إلى الخدمات الاجتماعية، بما يشمل برامج الرعاية الاجتماعية، ودعم الخدمات الصحية، وعددًا من المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.
دعم المعاشات والصحة والطلاب
وواصلت الموازنة الجديدة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز مخصصات دعم صناديق المعاشات، وبرامج الضمان الاجتماعي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلاج المواطنين، إلى جانب استمرار تقديم الامتيازات والاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات في السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
كما تضمنت زيادة مخصصات دعم الكهرباء، بما يساعد على استمرار تقديم الخدمة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، إلى جانب استمرار الدولة في تحمل جزء من تكلفة عدد من الخدمات الأساسية.
تحفيز الاقتصاد والإنتاج
ولم تقتصر المخصصات على الجانب الاجتماعي فقط، إذ رصدت الموازنة 88.759 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية، بهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج، ومساندة القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها برامج تنشيط الصادرات، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويدعم النمو الاقتصادي.
كما خصصت 16.570 مليار جنيه للدعم والمنح الموجهة لمجالات التنمية، في إطار تمويل عدد من المشروعات والبرامج التنموية، فضلًا عن تخصيص 65.961 مليار جنيه للاحتياطيات العامة والمساعدات المختلفة، بما يوفر مرونة في التعامل مع أي مستجدات أو احتياجات طارئة خلال تنفيذ الموازنة.
أولوية للحماية الاجتماعية
وتعكس أرقام الموازنة الجديدة استمرار الدولة في الموازنة بين تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عبر زيادة الإنفاق على الدعم والخدمات الأساسية، مع الحفاظ على برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دعم المواطنين وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال العام المالي 2026/2027.
