EN
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 القواعد المنظمة لتحصيل اشتراكات التأمينات خلال فترات الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية، بما يضمن استمرار المدد التأمينية للمؤمن عليهم، مع تحديد الجهة الملزمة بسداد الاشتراكات في كل حالة.
وتضمنت المادة (119) من القانون ضوابط واضحة لتنظيم أداء الاشتراكات عن عدد من الحالات التي قد يتوقف خلالها العامل عن أداء عمله بصورة مؤقتة، سواء بسبب الإعارة أو الإجازة أو البعثات العلمية، مع اختلاف المسؤول عن سداد الاشتراكات بحسب طبيعة كل حالة.
الإعارة للعمل بالخارج
ألزم القانون المؤمن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات عن مدد الإعارات الخارجية بدون أجر، وكذلك الإجازات الخاصة للعمل بالخارج، على أن يتم السداد بإحدى العملات الأجنبية، حفاظًا على استمرارية المدة التأمينية.
الإجازة الخاصة بدون أجر
وفيما يتعلق بالإجازات الخاصة بدون أجر، منح القانون العامل الحق في ضم هذه المدة إلى اشتراكه التأميني، بشرط أن يتحمل سداد حصته وحصة صاحب العمل، إذا أبدى رغبته في ذلك، وفق الضوابط والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أنه إذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل آخر خلال فترة الإجازة، يصبح ملتزمًا بسداد الاشتراكات المستحقة، مع تطبيق المبالغ الإضافية المقررة في حالة التأخير عن السداد.
الإجازات الدراسية والبعثات العلمية
ونظم القانون أيضًا أوضاع الإجازات الدراسية بدون أجر، حيث يلتزم صاحب العمل بسداد حصته في الاشتراكات خلال المواعيد الدورية، بينما يلتزم المؤمن عليه بسداد حصته وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أما في حالات البعثات العلمية بدون أجر، فتتحمل الجهة الموفدة كامل الاشتراكات، سواء حصة صاحب العمل أو حصة المؤمن عليه، بما يضمن عدم تأثر المركز التأميني للمبعوث طوال فترة البعثة.
الإعارة الداخلية
وفي الإعارات الداخلية، ألقى القانون مسؤولية سداد حصة صاحب العمل على الجهة المعار إليها، مع التزامها بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتحويل الاشتراكات إلى الجهة المعار منها، تمهيدًا لسدادها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المواعيد المقررة.
كما أكد القانون أن هذه الأحكام تسري كذلك على حالات الندب الكلي، بما يحقق توحيدًا في آليات سداد الاشتراكات والحفاظ على الحقوق التأمينية للعاملين.
ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية من خلال هذه الضوابط ضمان عدم انقطاع المدد التأمينية للعاملين خلال فترات الإعارة أو الإجازات المختلفة، مع تحديد الالتزامات المالية لكل طرف بصورة واضحة، بما يحافظ على حقوق المؤمن عليهم عند استحقاق المعاش أو المزايا التأمينية.
