EN
أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، إلا أن نجاح هذه المنظومة يتطلب مراجعة مستمرة لمعايير الاستحقاق بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين.
وقال النائب إن الأيام الماضية شهدت تلقيه عشرات الشكاوى من مواطنين فوجئوا بحذفهم من منظومة الدعم التمويني بسبب التحاق أبنائهم بمدارس خاصة، مؤكدًا أن هذا المعيار لا يمكن اعتباره دليلًا قاطعًا على ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة.
ارتفاع كثافات الفصول
وأوضح أن آلاف الأسر المصرية تلجأ إلى المدارس الخاصة منخفضة المصروفات، ليس رفاهية، وإنما بسبب ارتفاع كثافات الفصول في بعض المدارس الحكومية، أو عدم توافر مدارس حكومية مناسبة في نطاق محل إقامتهم، وهو ما يجعل اعتبار مجرد الالتحاق بمدرسة خاصة سببًا لوقف الدعم أمرًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة.
وطالب النائب وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعادة النظر في هذا المعيار، بحيث يتم التمييز بين المدارس الخاصة منخفضة المصروفات والمدارس الدولية أو المدارس ذات المصروفات المرتفعة، التي قد تعكس بالفعل قدرة مالية أعلى، مؤكدًا أن العدالة تقتضي عدم التعميم على جميع الحالات.
كما دعا وزارة التموين إلى إعلان معايير استحقاق الدعم وآليات الحذف بصورة واضحة وشفافة، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بحقوقه والتزاماته، مع سرعة البت في التظلمات وإعادة فحص الحالات المستبعدة للتأكد من صحة البيانات وعدم حرمان أي أسرة مستحقة من الدعم نتيجة خطأ أو تطبيق غير دقيق للمعايير.
وأضاف أن دعم الفئات الأولى بالرعاية يمثل أحد أهم محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، ومن ثم فإن أي إجراءات لتنقية منظومة الدعم يجب أن تراعي الظروف الواقعية للمواطنين، وأن تقوم على تقييم شامل لمستوى الدخل والإنفاق، وليس على مؤشرات منفردة قد لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي للأسرة.
واختتم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان بيانه بالتأكيد على ثقته في حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية، معربًا عن أمله في سرعة مراجعة هذا المعيار بما يضمن عدم المساس بحقوق الأسر المستحقة، ويعزز من كفاءة منظومة الدعم ويحقق أهدافها في الوصول إلى المستحقين الحقيقيين
