تحذير برلماني من الحسابات الوهمية والتضليل الإلكتروني.. كيف يواجه القانون المخالفين؟

حذر المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من تصاعد خطورة الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها أصبحت أداة رئيسية لنشر الشائعات والأخبار الزائفة وإثارة البلبلة، بما يهدد استقرار المجتمع ويؤثر على الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

نائبة بالبرلمان: «صانعة جيل» أحق من «ربة منزل».. وهذا سبب المقترح

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز بناء منظومة تعليم حديثة ترتبط باحتياجات سوق العمل

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة ترسم خارطة طريق لتطوير التعليم

برلمانية: التعليم في صدارة أولويات الدولة لبناء أجيال قادرة على المنافسة

وأكد مسعود، في تصريحات صحفية، أن التطور المتسارع في وسائل الاتصال الرقمي يفرض ضرورة التحرك لتحديث المنظومة التشريعية بما يواكب الجرائم الإلكترونية المستحدثة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من مخاطر التضليل الرقمي والحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

عقوبة إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات رادعة تستهدف التصدي لاستخدام الحسابات الوهمية في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، بما يعزز حماية المواطنين ويحافظ على أمن المجتمع الرقمي.

ونصت المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على معاقبة كل من ينشئ حسابًا أو موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا وينسبه زورًا إلى شخص آخر.

وتشمل العقوبات:

• الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر
• غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه
• أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين
• تشديد العقوبة عند الإضرار بالغير

و في حال استخدام الحساب المزيف للإساءة إلى الشخص المنتحل اسمه أو الإضرار به، يتم تغليظ العقوبة لتصل إلى:

• الحبس لمدة لا تقل عن سنة
• غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه
• أو إحدى هاتين العقوبتين