أكد الدكتور أيمن عز، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، أن قرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 12.5% على واردات عدد من الدول لن يكون له تأثير كبير على الصادرات المصرية، موضحًا أن الزيادة الفعلية في الرسوم لا تتجاوز 2.5% فقط، بعد انتهاء العمل برسوم سابقة كانت تبلغ 10%.
وقال عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، إن الجانب الأكبر من الصادرات المصرية للسوق الأمريكية يستفيد من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" (QIZ)، التي تمنح المنتجات المصرية إعفاءً من الرسوم الجمركية الأساسية المرتفعة.
وأوضح أن منتجات الكويز ستخضع للرسوم الجديدة البالغة 12.5%، لكنها تظل تتمتع بميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالدول الأخرى، قائلًا إن المنتج المصري عند تصديره للولايات المتحدة سيدفع هذه النسبة فقط، بينما تتحمل دول منافسة مثل الصين رسومًا أعلى بكثير.
وأشار إلى أن الميزة التنافسية للصادرات المصرية من حيث الجودة والسعر لم تتغير، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الغذائية، والزراعية، مقارنة بمنافسين مثل الصين والهند وبنجلاديش.
وأضاف أن قطاعات مثل الأسمدة قد لا تتأثر بالرسوم الجديدة، بسبب الظروف العالمية الحالية وأزمة الإمدادات الناتجة عن تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن نقص الأسمدة عالميًا قد يدفع إلى استثناء هذه المنتجات من الرسوم.
وفيما يتعلق بصادرات الحديد والألومنيوم، أوضح عز أن الأمر ما زال محل دراسة، مؤكدًا أن القوانين الدولية تمنع فرض رسوم مزدوجة على المنتجات، خاصة أن هذه القطاعات تخضع بالفعل لرسوم مرتفعة.
ولفت إلى أن أبرز الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية تشمل الملابس الجاهزة بقيمة 1.3 مليار دولار، والسفن والعائمات بقيمة 175 مليون دولار، والمنتجات الغذائية والسلع الزراعية بنحو 200 مليون دولار، والسجاد بقيمة 106 ملايين دولار، والمواد الخام بقيمة 107 ملايين دولار، مؤكدًا أن هذه القطاعات ما زالت تتمتع بإعفاءات من الرسوم الأصلية التي تتراوح بين 29% و50%.

