EN
تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن: خروج 65 وحدة صحية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا.
وقال إن من الإنجازات العظيمة لمحافظة المنيا دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل وهي خطوة رائعة نحو تقديم خدمة طبية متميزة ورغم أن المحافظة في خطواتها الأولي ومازالت في المرحلة التجريبية ومرحلة بناء المنظومة من الناحية الإدارية وكذا الانشائية.
وتابع: "لكن وسط هذه الفرحة تفاجأ أهل المنيا بقرار استبعاد ٦٥ وحدة صحية تحت مسمى عدم ملاءمتها لشروط العمل بالتأمين الصحي الشاملة، والحقيقة هي اشتراطات غاية في الحزم ولا بأس بذلك، لكن أن تكون النتيجة إغلاق هذه الوحدات والاكتفاء بباقي الوحدات والمستشفيات للعمل بالمنظومة فالغريب أن يتم حرمان أهل هذه القري وإلحاقهم بقري مجاورة وصاحب هذا القرار لا يدرك طبيعة الجغرافيا ولا التركيبة السكانية ولا المشاكل التي يمكن أن تترتب علي ذلك بين مختلف القري.
واستطرد: “وحيث إن هدف المنظومة هو تقديم خدمة أفضل من الحالية، فأصبح شعور المواطن في القرى التي تم إلغاء العمل بها أنه فقد الخدمة تماما، وحيث أن إنه صدر قرار من الوزير بايقاف الإخلاء من هذه الوحدات وهي خطوة جيدة بلا شك لكنها غير كافية لأنها تعتبر تأجيلا للتنفيذ ليس إلا، لذا أطلب أن تبقي الوحدات هذه تابعة للطب الوقائي لتقديم خدمات التطعيم وتنظيم الأسرة والطوارئ للحالات الطارئة مثل الأمصال وأدوية الطوارئ والإسعافات الأولية”.
ثانيا :- أن يبداً تطوير هذه الوخدات حتى يمكنها الالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
