تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.5% بالربع الثاني والتضخم يبلغ 3.3%

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام إلى 1.5% على أساس سنوي، في أداء جاء دون توقعات الأسواق، بينما ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يعقد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، بحسب بيانات صادرة الخميس عن وزارة التجارة الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو المقياس الأوسع للنشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 1.5% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو بعد احتساب العوامل الموسمية والتضخم، مقارنة بتوقعات المحللين التي رجحت نموًا بنسبة 1.8%، وذلك عقب تسجيل الاقتصاد نموًا بلغ 2.1% في الربع الأول من العام.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات منفصلة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، انخفض بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال يونيو، ليبلغ معدل التضخم السنوي 3.7%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق.

في سياق متصل، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1% على أساس شهري، فيما استقر المعدل السنوي عند 3.3%، موافقًا للتقديرات، رغم بقائه أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، كما صعدت عوائد سندات الخزانة، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم احتمالات تحرك البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وجاءت هذه البيانات بعد يوم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وذلك بتصويت 9 أعضاء مقابل 3، في ظل استمرار انقسام المسؤولين بشأن المخاطر التي يشكلها التضخم على الاقتصاد.

ورغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء دون التوقعات، فإن تفاصيل التقرير أظهرت استمرار متانة الطلب المحلي، إذ ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 2.1% مقارنة بزيادة بلغت 0.4% فقط في الربع الأول، كما سجل مؤشر المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، الذي يعد من أهم مقاييس الطلب الأساسي في الاقتصاد، نموًا قويًا بلغ 3.9%.

في المقابل، تراجعت المخزونات بنسبة 0.7%، وانخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بنسبة 0.3%، وهما العاملان اللذان ساهما بصورة رئيسية في خفض معدل النمو الإجمالي. كما ارتفع الاستثمار المحلي الخاص بنسبة 0.5%، وزادت الصادرات بالنسبة نفسها، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.5%، وهو ما دعم الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت البيانات إلى استمرار الضغوط السعرية رغم بعض مظاهر التراجع، إذ انخفضت أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة بنسبة 5.9% خلال يونيو، مدعومة بتراجع أسعار البنزين بنسبة 9.2% مع انحسار مؤقت للتوترات في الشرق الأوسط، كما تباطأ تضخم الإسكان إلى 0.2%، وانخفضت أسعار السلع عمومًا بنسبة 0.6%، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1%.

وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 5.1%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 3.4%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية رغم تراجع بعض مكونات الأسعار.

وأظهرت البيانات كذلك استمرار إنفاق المستهلكين، حيث ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.3% خلال يونيو، بما يتوافق مع التوقعات، بينما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.2% فقط، وهو أقل من تقديرات الأسواق البالغة 0.3%.

وفي المقابل، تراجع معدل الادخار الشخصي إلى 2.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، في إشارة إلى اعتماد المستهلكين بصورة أكبر على مدخراتهم لمواصلة الإنفاق في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.