EN
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن هناك لجنة مشكلة لدراسة ووضع قانون جديد لتغليظ عقوبات الفيديوهات المسيئة لأنها تهدد السلم والأمن الاجتماعي بالدولة، كما تحتوي على ممارسات غير أخلاقية واساءة ويجب أن يكون هناك وقفة لمثل هذه الممارسات.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة مع حرية التعبير والنقد ولكن هناك خطورة من الممارسات غير الأخلاقية على المجتمع لافتا إلى ان مسودة القانون جاهزة للمراجعة .
وبشأن حملات التفتيش علي وحدات الإسكان الاجتماعي المغلقة ويتم مصدارتها من قبل الحكومة قال رئيس الوزراء أن الدولة أنفقت على وحدات الإسكان الاجتماعي مليارات وتستهدف محدودي الدخل لكن هناك بعضهم يستغلون هذا الوحدات السكنية لغير غرضها ومنها تأجرها من قبل أصحاب الوحدات السكنية لمواطن اخر وهذا لا يجوز .
