EN
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة الأفريقية يمثل فرصة تاريخية لتعزيز مكانة الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في أفريقيا وتحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة.
وقال " سليم " فى تصريحات له : إن الصناعات المصرية تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها للمنافسة بقوة داخل الأسواق الأفريقية، إلا أن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرص يتطلب إزالة مختلف العوائق الجمركية واللوجستية التي لا تزال تحد من انسياب حركة التجارة، إلى جانب تيسير إجراءات التصدير وتبسيط منظومة النقل بين مصر والدول الأفريقية.
وأضاف أن إنشاء خطوط نقل بحرية وبرية مباشرة مع الأسواق الأفريقية أصبح ضرورة استراتيجية، لما يمثله من دور محوري في خفض تكلفة الشحن، وتقليص زمن وصول البضائع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري وتعزيز حضور الشركات المصرية داخل القارة.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أيضًا تشجيع الاستثمار المشترك بين مصر والدول الأفريقية، وإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية متكاملة تحقق المصالح المتبادلة، وتوفر فرص عمل، وتدعم جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة، مؤكدًا أن أفريقيا أصبحت من أهم الأسواق الواعدة التي يجب أن تحظى بأولوية في خطط التوسع الاقتصادي المصري.
وشدد الدكتور محمد سليم على أن نجاح الدولة في تعزيز نفوذها الاقتصادي داخل أفريقيا سيعود بفوائد مباشرة على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز العملة الأجنبية، ورفع معدلات الإنتاج، مؤكدًا أن التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتنسجم مع رؤية مصر لبناء شراكات تنموية تحقق التنمية والازدهار لجميع شعوب القارة.
