EN
أكدت النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن التظلم على نتيجة الثانوية العامة يمثل حقًا قانونيًا تكفله وزارة التربية والتعليم لكل طالب، ويأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة والشفافية، إلا أن اللجوء إليه ينبغي أن يكون قائمًا على أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بوجود خطأ في التصحيح أو رصد الدرجات، وليس بدافع القلق أو الانفعال عقب إعلان النتيجة.
وأوضحت النائبة عبير عطا الله أن باب التظلمات بدأ اعتبارًا من 30 يوليو 2026 ويستمر حتى 13 أغسطس 2026، من خلال التقديم الإلكتروني وسداد الرسوم المقررة لكل مادة، ثم تحديد موعد للاطلاع على ورقة الإجابة وفق الضوابط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.
وأشارت إلى أن الطالب، ويجوز أن يرافقه ولي أمره فقط، يطلع على ورقة الإجابة في الموعد المحدد، مؤكدة أن إجراءات الاطلاع لا تعني إعادة تصحيح الورقة، وإنما تهدف إلى التحقق من سلامة الإجراءات، بما يشمل التأكد من تصحيح جميع أجزاء ورقة الإجابة، وعدم إغفال أي سؤال أو جزء مستحق للمراجعة، وصحة جمع الدرجات، وكذلك صحة نقل الدرجة النهائية إلى النتيجة المعلنة.
وأضافت أن الطالب أو ولي الأمر يحق لهما تدوين أي ملاحظات في النموذج المخصص لذلك، لتتولى لجنة فنية متخصصة مراجعتها وفق الضوابط المعتمدة، وفي حال ثبوت وجود خطأ في جمع الدرجات أو رصدها أو أي إجراء أثر على النتيجة، يتم تعديل الدرجة رسميًا، وإخطار مكتب التنسيق بالنتيجة المعدلة، مع رد رسوم التظلم للطالب وفقًا للقواعد المنظمة.
ووجهت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب رسالة إلى أولياء الأمور، دعتهم فيها إلى الاستفادة من حق التظلم إذا توافرت لديهم مبررات واضحة، مع عدم اتخاذ قرار التظلم لمجرد القلق أو التوقعات غير المستندة إلى أدلة.
وشددت النائبة عبير عطا الله على أهمية عدم ربط مستقبل الطلاب بنتيجة التظلم وحدها، داعية إلى دراسة جميع البدائل الجامعية والتخصصات المتاحة بالتوازي، بما يضمن اتخاذ القرار الأنسب للمستقبل الأكاديمي، مؤكدة أن الوعي بالحقوق يمثل أحد أركان العدالة، وأن التخطيط السليم للمستقبل هو الطريق الحقيقي للنجاح.
