EN
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خططها لتحديث آليات صرف الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
ويأتي تطبيق منظومة الخصم المباشر كإحدى الأدوات التي تستهدف إحكام الرقابة على منظومة السلع المدعمة، وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع الحد من أي ممارسات غير سليمة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان توجيه موارد الدولة إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وقال الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، إن منظومة الخصم المباشر تستهدف تعزيز الرقابة والحوكمة داخل منظومة التموين، من خلال توفير بيانات دقيقة ولحظية تتيح للأجهزة المعنية متابعة الأداء ورصد أي ملاحظات أو مخالفات والتعامل معها فورًا.
وأضاف أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أن الحفاظ على الدعم لا يقتصر على توفيره فقط، وإنما يتطلب إدارته بكفاءة وشفافية، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستوفر بيانات دقيقة تساعد الجهات المختصة على المتابعة المستمرة وتحسين مستوى الأداء.
بيانات لحظية لتعزيز الرقابة والحوكمة
وأوضح مساعد وزير التموين أن إتاحة البيانات بصورة لحظية ستسهم في اكتشاف المشكلات أو المخالفات في الوقت المناسب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، مؤكدًا أن المنظومة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الحوكمة والحد من فرص وقوع الأخطاء أو أي ممارسات غير سليمة.
وأشار إلى أن وزارة التموين تستهدف من خلال تطوير منظومة الرقابة ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على المال العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن انتظام العمل ورفع كفاءة منظومة التموين.
المواطن شريك في نجاح منظومة التموين
ووجه أبو الغيط رسالة إلى المواطنين، مؤكدًا أن دورهم مهم في نجاح أي منظومة، وأن المواطن يعد شريكًا أساسيًا في تطوير منظومة التموين، إلى جانب أصحاب المخابز والمطاحن والجهات المعنية.
وطالب المواطنين بالمشاركة في الرقابة المجتمعية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن تعاون المواطنين يسهم في سرعة التعامل مع المشكلات والحفاظ على جودة الخدمات والسلع المقدمة.
توافر السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة
وأكد مساعد وزير التموين أن الهدف الأساسي لمنظومة الرقابة هو تعزيز شعور المواطن بالاطمئنان إلى توافر السلع، وضمان عرضها بأسعار عادلة وحقيقية وبجودة مناسبة.
وذكر أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة أكثر كفاءة وشفافية، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحافظ على حقوق المواطنين، وتعزز حضور أجهزة الدولة وقدرتها على الاستجابة لأي ملاحظات أو شكاوى في الوقت المناسب.
