EN
- رئيس هيئة الاستثمار: المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية الاقتصادية
- برلماني: المصريون بالخارج ركيزة أساسة لدعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
- برلمانية:الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في اتخاذ خطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار
شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابةً عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ورشة العمل "فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج"، ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تطوير مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات تشريعية ورقمية، وتوفير حوافز وضمانات تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على تيسير رحلة المستثمر، بدايةً من التعرف على الفرص الاستثمارية وتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولًا إلى خدمات الرعاية اللاحقة، لافتًا إلى إتاحة منصة "تأسيس" الإلكترونية، مع استهداف خفض متوسط مدة تأسيس الشركات إلى 3 أيام
في هذا الصدد، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن توفير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القدرات الاستثمارية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح" مسعود" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبيرة، ولا يقتصر دورهم على تحويلات النقد الأجنبي، بل يمتد إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا وفتح قنوات استثمارية جديدة، الأمر الذي يتطلب تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات والحوافز التي تشجعهم على ضخ استثماراتهم داخل السوق المصرية.
وأضاف عضو النواب أن توفير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج سيسهم في تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات الإدارية، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ودعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
في سياق متصل، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة بتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين المصريين بالخارج يعكس رؤية واضحة لتعزيز مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و أشارت " أبو زيد" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في اتخاذ خطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وإطلاق حوافز تشجع على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدة أن استمرار هذه الجهود سيزيد من ثقة المستثمرين المصريين بالخارج في السوق المحلية.
وأضافت أن توفير منظومة متكاملة لخدمة المستثمرين بالخارج من شأنه إزالة التحديات التي قد تواجههم، وتسهيل مشاركتهم في المشروعات القومية والتنموية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
