EN
تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى محافظ الإسكندرية، بشأن ما أثير حول واقعة نادي الأطباء بمنطقة سابا باشا، وما تردد عن وجود تجاوزات صاحبت الإجراءات التنفيذية التي اتخذها حي شرق، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالمواطنين والمتعاملين مع القاعة المؤجرة بالنادي.
وأوضحت النائبة أن السؤال البرلماني يأتي على خلفية ما أثير من وقائع تتعلق بقيام أجهزة حي شرق الإسكندرية باتخاذ إجراءات تنفيذية داخل القاعة المؤجرة بنادي الأطباء، وما صاحب ذلك من شكاوى بشأن التحفظ على معدات وممتلكات، وتعطل نشاط المنشأة، وإلغاء عدد من التعاقدات والمناسبات، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول مدى الالتزام بالقانون والضمانات الواجبة لحماية حقوق المواطنين.
استفسار عن السند القانوني للإجراءات
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح السند القانوني والإداري الذي استند إليه حي شرق في اتخاذ تلك الإجراءات، وما إذا كانت جميع الإخطارات والضمانات القانونية قد استوفيت قبل التنفيذ، بما يكفل احترام القانون وصون حقوق جميع الأطراف.
الكشف عن مصير المعدات والممتلكات
كما تساءلت عن مدى صحة ما أثير بشأن التحفظ على المعدات والمحتويات الموجودة داخل القاعة، مطالبةً بتوضيح مكان التحفظ عليها حاليًا، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة للحفاظ عليها وضمان حقوق أصحابها.
مراجعة سلامة الإجراءات وفتح تحقيق
ودعت النائبة إلى بيان ما إذا كانت الجهات المختصة قد راجعت مدى سلامة الإجراءات التي اتخذها حي شرق، ومدى التزام القائمين على التنفيذ بأحكام القانون، إلى جانب الكشف عما إذا كان قد تم فتح تحقيق رسمي بشأن الشكاوى المثارة حول الواقعة.
كما طالبت بتحديد الجهة المختصة بالتحقيق، والإطار الزمني المتوقع لإعلان نتائجه للرأي العام.
محاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين
وأكدت النائبة سارة النحاس ضرورة إعلان الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حال ثبوت وجود أي مخالفات أو تجاوزات، سواء فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين أو تعويض المتضررين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحفظ حقوق المواطنين ويكرس سيادة القانون.
