EN
أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توطين الصناعات المغذية أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية لا تحتمل التأجيل.
وشدد على أن فاتورة الاستيراد الصناعي لا يمكن خفضها بصورة مستدامة إلا من خلال التوسع في تصنيع المكونات والخامات والمنتجات الوسيطة داخل مصر، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الخارج، ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال “المنزلاوي” فى تصريحات له اليوم، إن الدولة حققت خطوات كبيرة في جذب الاستثمارات الصناعية وإقامة المدن والمجمعات الصناعية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الصناعات المغذية، باعتبارها الحلقة الأهم في سلاسل الإنتاج، موضحًا أن استيراد أجزاء ومكونات الإنتاج يرفع تكلفة المنتج النهائي ويزيد الضغط على العملة الأجنبية.
مقترحات برلمانية لتوطين الصناعات المغذية
وطرح المهندس محمد المنزلاوي 5 اقتراحات برلمانية جديدة وغير تقليدية لتقليل فاتورة الاستيراد الصناعي وهى :
أولًا: إعداد خريطة قومية للمكونات الصناعية المستوردة، تتضمن حصرًا دقيقًا لأكثر الأجزاء والخامات والمنتجات الوسيطة استيرادًا، مع طرحها كفرص استثمارية جاهزة أمام القطاع الخاص والمستثمرين.
ثانيًا: إنشاء صندوق لتحفيز الصناعات المغذية يقدم حوافز تمويلية وضريبية للشركات التي تنجح في تصنيع المكونات التي كانت تستورد بالكامل، مع ربط الحوافز بنسبة المكون المحلي المحققة فعليًا.
ثالثًا: إلزام المصانع الكبرى بإطلاق برامج شراكة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المكونات المحلية وفقًا للمواصفات القياسية، بما يخلق شبكة وطنية متكاملة للصناعات المغذية ويزيد القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.
رابعًا: إطلاق منصة رقمية وطنية تربط المصانع الكبرى بمصنعي المكونات والخامات المحليين، بما يتيح التعرف على احتياجات السوق الصناعية بصورة لحظية، ويقلل الاعتماد على الموردين الأجانب.
خامسًا: ربط الجامعات والمراكز البحثية والهيئات التكنولوجية باحتياجات الصناعة، من خلال تمويل مشروعات تستهدف تصنيع البدائل المحلية للمكونات المستوردة، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات صناعية قابلة للتطبيق التجاري.
وأوضح المهندس محمد المنزلاوى " أن تعميق التصنيع المحلي لا يقتصر على خفض فاتورة الواردات فقط، وإنما يسهم أيضًا في زيادة الصادرات، وتوفير آلاف فرص العمل، ورفع نسبة المكون المحلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات العالمية وسلاسل الإمداد.
وأكد أن توطين الصناعات المغذية يمثل أحد أهم مفاتيح حقيق الاكتفاء الصناعي وتعزيز الأمن الاقتصادي، داعيًا الحكومة إلى تبني رؤية تنفيذية واضحة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات المغذية وسلاسل القيمة المضافة، ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
