EN
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، لتدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، في خطوة تستهدف تعزيز الموارد المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان استدامة تمويلها، من خلال تطوير آلية تحصيل المساهمة التكافلية ومنح مزايا ضريبية للممولين.
وتأتي هذه التعديلات بعد موافقة مجلس النواب عليها، حيث تستهدف إحكام منظومة تحصيل المساهمة التكافلية بما يضمن وصول مواردها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بصورة أكثر كفاءة، بما يدعم قدرة المنظومة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
المساهمة التكافلية إيراد ضريبي
ونص القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند (تاسعًا) من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون.
ونص على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتخصيص مبلغ يعادل كامل الحصيلة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استمرار دعم موارد الهيئة وتمويل خدماتها.
خصم المساهمة من الوعاء الضريبي
ومن أبرز التعديلات حذف النص الذي كان يحظر اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، وهو ما يسمح باحتسابها ضمن المصروفات القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي.
ويستهدف هذا التعديل تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتشجيعهم على الالتزام بسداد المساهمة التكافلية، بما يسهم في زيادة الموارد المخصصة لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.
لائحة تنفيذية خلال 60 يومًا
وألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل به.
ونص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
