أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منظومة الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، تعكس حرص القيادة السياسية على إدارة الملفات الحيوية برؤية استراتيجية تستهدف تأمين احتياجات المواطنين، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
وقال الجوهري، في بيان له اليوم، إن متابعة الرئيس المستمرة لموقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتأكيد على توافر احتياطي آمن لفترات زمنية مطمئنة، يؤكد أن الدولة تتعامل بمنهج استباقي مع التحديات، بما يضمن حماية الأمن الغذائي المصري وتوفير احتياجات المواطنين دون تأثر بالأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن تشديد الرئيس على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، والتوسع في إنشاء الصوامع والمشروعات القومية الخاصة بتخزين وإنتاج الغذاء، يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز الأمن القومي الاقتصادي، بما يسهم في استقرار الأسعار وحماية الأسواق من التقلبات العالمية.
وأوضح الجوهري، أن اهتمام الرئيس بملف الحماية الاجتماعية، وتأكيده ضرورة مواصلة رعاية المواطنين الأكثر احتياجًا، يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تطوير آليات الدعم بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وأضاف أن تطوير منظومة بطاقات التموين، والاتجاه نحو تحديث أدوات الدعم، يمثلان نقلة نوعية في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستحقين، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
شراكات قوية مع القطاع الخاص
وثمّن الجوهري، توجيهات الرئيس بإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستسهم في زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم المهندس عادل الجوهري بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة وشاملة لإدارة ملفات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، وأن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق لتعزيز استقرار الأسواق، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات بكفاءة واقتدار.

