EN
واصلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم، نظر محاكمة سارة خليفة و27 متهماً آخرين، في القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد، ثم ترويجها والاتجار بها.
وخلال الجلسة، استعرض دفاع المتهم رقم 19 دفوعه، مطالبًا ببراءة موكله من جميع الاتهامات المسندة إليه، ودفع بانعدام أمر الإحالة، مستندًا إلى صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والذي اعتبره السند التشريعي لإدراج المواد المضبوطة بالقضية.
كما دفع الدفاع بانتفاء ركني الحيازة والإحراز، وانعدام علم المتهم بالمواد المضبوطة، مؤكدًا أن الوقائع المنسوبة إليه مستقلة عن باقي المتهمين، إلى جانب الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره – بحسب قوله – بالمخالفة للحقيقة، وكذلك لصدوره بعد القبض على المتهم.
وأشار الدفاع إلى وجود تناقض بين محضر التحريات وأقوال المتهم رقم 21 الواردة بأمر الإحالة بشأن مصدر المعلومات، كما طالب بعدم الاعتداد بمحضر التحريات المؤرخ في 30 أبريل 2025، لمخالفته لما ورد بتحقيقات النيابة العامة.
ودفع الدفاع أيضًا بانتفاء جريمة الاشتراك في تشكيل عصابي في حق المتهم، وانتفاء قصد الاتجار، مؤكدًا خلو أوراق القضية من أي دليل يحدد دور موكله أو يثبت مشاركته في النشاط الإجرامي.
واختتم مرافعته بالتأكيد على انتفاء صلة المتهم بكافة الوقائع الواردة في أوراق القضية، مستندًا إلى أقوال باقي المتهمين في تحقيقات النيابة العامة، كما دفع بانتفاء أي صورة من صور الاشتراك الجنائي، سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض
